حرية التعبير في الأردن .. سقفها قانون الجرائم الألكترونية !؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
#حرية_التعبير في #الأردن .. سقفها #قانون_الجرائم_الألكترونية !؟
#هشام_الهبيشان
أجزمُ انّ غالبية المتابعين للشأن الأردني الداخلي والخارجي على السواء، تفاجأوا، بأقرار قانون الجرائم الألكترونية ،والذي يتحدث حسب من قاموا بوضع تشريعاته بأنه مختص بشكل كبير بضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ، والهدف منه يتمثل في منع بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي عبر هذه المنابر الالكترونية ،في المحصلة هذا القانون ومن وجهة نظر خاصة بكاتب هذا المقال ،لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بمسلسل التضييق على الحريات العامة بالأردن، فهناك قوانين كثيرة في الأردن تجرم الصحافيين والإعلاميين والنشطاء الأردنيّين ،في بلد أصبح فيه للأسف قوانين يستغلها الفاسدين ويستغلون بعض بنودها لتجريم كل من يتحدث ويعري الفساد والفاسدين ولوبيات الفساد في الأردن .
بالنسبة لي كمواطن عربي أردني وتزامناً مع زيادة حدة التضييق على الحريات العامة بالأردن،اتوقع تزايد كبير في حالات اللجوء السياسي في الأردن للإعلاميين والصحافيين والنشطاء بسبب الممارساتٍ الخاطئة، التي ستمارسُها بعض الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بتطبيق عقوبات هذا القانون، اتجاه الإعلاميين والصحفيين والنشطاء الأردنيين، فهناك اليوم عدد من التقارير والدراسات المحلية والعربية والدولية التي تؤكد أنّ الأردن خلال العقد الأخير على الأقلّ، بدأ يتراجعُ بشكلٍ كبير على سُلّم الترتيبات والتصنيفات العالمية للدول الديمقراطية، فهنالك اليوم حالةٌ غير مسبوقة من التعديات على حرية الآراء والتعبير، وغيابٌ شبهُ كامل للممارسة الديمقراطية الشعبية، وكلُّ هذا يتمّ وسط حالة من التضييق على حرية الإعلام والإعلاميين !!؟؟.
مقالات ذات صلة الكلبة الصارف ….وانطفاء الذاكرة 2023/08/18اعتُقل أو أستدعى للتحقيق عددٌ من الصحافيين والكتّاب في العام المنصرم والحالي، وحتى الفيسبوكيين في الأردن، وتحت ذرائع كثيرة، تحميها للأسف قوانين وتشريعات معادية للحرّية، كما تمّ التضييق على عدد من الكتّاب والصحافيين من أصحاب الرأي الآخر، المعارض لجزءٍ من سياسات داخلية وخارجية بدأت تمس بشكل سلبي وخطير هوية وكيان وتاريخ ومستقبل ووجود الوطن الأردني، فهل أصبح الحديث عن وتعرية الفاسدين وشبهات الفساد جريمة !؟ ، هل اصبح خوف المواطن العربي الأردني على وطنه وعلى مستقبله ومعارضة سياسات تستهدفه جريمة !!؟ ،هل يمنع علينا كمواطنين أردنيين الحديث والتعليق على أي شأن يخص وطننا ومستقبله سواء أكان هذا الحديث سلبي أم ايجابي !!؟ ، هل أصبحنا في الأردن نعيش في سجن كبير ،يحرم علينا الحديث والتدخل في أي ملف يخصه !!؟؟؟ ، ام هل يحرم علينا الحديث في شؤون ومستقبل وطننا ،لأننا لا نفقه شيء وغيرنا في هذا الوطن يعلمون كل الخفايا ويفقهون كل شيء !!؟؟ ،نسأل ، ونسأل ، ونسأل ، نحن مواطني الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة أو المئة ،سمونا ما شئتم ، نحن نبحث عن اجابات ،فهل من مجيب !!!!؟؟؟؟؟؟..
وقبل الختام ، في الأردن اليوم ،للأسف نرى تضييقاً بشكل ملحوظ على حرية الإعلام تزامناً مع الأستمرار بإقرار قوانين تضييقية على حرية الإعلام والصحافيين والإعلاميين والكتّاب، وعلى كلّ شخص يُخالف رأي وتوجهات معينة في الأردن، فاليوم نرى بشكل غير معهود، تضييقاً على حرية الإعلام، والذي هو بالأساس مرآة الأمم وقلبها النابض .
ختاماً، إنّ فتح ملف الحرّيات في الأردن، يحتاجُ إلى وقتٍ طويل ومقالات عدّة ودراسات عديدة، لتسليط الضوء على حجم التضييق الذي بتنا نشهده على حرّية الإعلام ذي الرأي الآخر، وهذه رسالة لكل من يراهن على هذه القوانين ، أن يعلم أنّ كثرة الضغط ستؤدّي آجلاً أم عاجلاً للأنفجار ، وهذه دعوة مفتوحة ومستمرة للجميع لفتح باب الحوار والنقاش ومن اجل الأردن ،والوعي لخطورة المرحلة يستوجب ما نتحدث عنه ، في ظل متغيرات كبرى تجري في المنطقة والأقليم والعالم بمجموعه ،وليعلم كل من يقرأ هذا المقال ، أن حديثنا هنا ،لايأتي الا من باب الحرص على الأردن وقيادته وعلى أمنه ومستقبله وصورته الخارجية “التي لانرغب الا أن نراها بكامل جمالها “…
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن قانون الجرائم الألكترونية على حریة الإعلام فی الأردن
إقرأ أيضاً:
اللحظة الأخطر في تاريخ اليمن الحديث
كانت المنطقة تنتظر أن يذهب اليمن في اتجاه يستطيع فيه بناء نفسه ووحدته ويعيد ترميم نسيجه الاجتماعي والسياسي فإذا هو يذهب نحو صراع نفوذ وخطر تقسيم داخلي في منطقة كانت هادئة خلال العقد الماضي.. ويبدأ ذلك من الشرق المستقر.
فحضرموت والمهرة كانتا في حالة هدوء إيجابي بالنظر إلى ما كان يحدث في بقية اليمن من ضجيج وتشقق وانقسامات. وهذا العبث الخطير يعني كسر آخر ما تبقى من «الاعتياد» على الاستقرار النسبي، وفتح باب كبير لا يمكن أن يغلق بسهولة حتى لو أراد أهله غلقه في لحظة من اللحظات.
من يقرأ اليمن من الداخل يعرف أن الهدوء الذي كان سائدا في الشرق هو نتاج توازنات محلية دقيقة مرتبطة بالجانب القبلي والمصالح التجارية والمسافات البعيدة عن مراكز القرار.. وأيضا نتيجة إرث اجتماعي يحاول حماية مجتمعه من عدوى الحرب.
ما يحدث الآن يخلق سلطات موازية تُولد سريعا ثم تتضخم. وحين تتعدد المرجعيات الأمنية وتُدار الموارد من خارج المؤسسات، يتحول الأمن إلى ولاء، وتتحول المعابر إلى نفوذ، وعندها تتراجع فكرة الدولة والشرعية، وتظهر أسواق موازية تبحث عن الربح والنفوذ، وتترك ندوبا طويلة ليس من اليسير أن تلتئم.
وحضرموت تمثل «الشرق اليمني» الذي يملك وزنا اقتصاديا وساحلا وموانئ وعمقا بشريا يصعب تطويعه بمنطق الغلبة، والمهرة مفصل حساس يجاور دولا، وتعيش فيه المجتمعات على حركة الناس والبضائع والمعابر، والذي يريد الزج بهذه الجغرافيا الهادئة ـ في الوقت الذي كان الجميع يتوقع بدء مرحلة التعافي من إرث سنوات مليئة بذاكرة الدماء والمحارق وصراع النفوذ ـ
لا ينشد أي خير لليمن واستقلالها ولا لشعبه الكريم الذي قدم الكثير من التضحيات وخسر الكثير من السنوات في حروب لا طائل منها أبدا.
وعندما تنقسم الشرعية الآن في معسكرات متعددة يفقد اليمنيون مرجعيتهم، وتتقدم «الكيانات» على «المؤسسات» وتغدو السياسة سوقا لصفقات قصيرة العمر.
ومن يعود إلى تجارب تقسيم الدول وإلى حقيقة الثقافة التي تشكل الفكرة وتدفع بها نحو الأمام يجد أن حقيقة تقسيم الدول تبدأ حين يعتاد الناس أن لكل منطقة جهازها ومعبرها وقرارها ومواردها وعلاقاتها الخاصة.. ويبدأ، أيضا، عندما يصبح الحديث عن اليمن الواحد حكرا على الخطب السياسية بينما الواقع يدار بفكر التقسيم وتنشأ الأجيال على فكرة الأجزاء لا على فكر الوحدة والكيان الواحد.
ومنذ عقود طويلة كانت سلطنة عمان تدفع من أجل أن يبقى اليمن واحدا بعيدا عن التجزئة، وأن يبني اليمنيون وطنهم بوصفه نسيجا واحدا تحضر فيه كل المكونات الطائفية والثقافية تحت سقف وطن واحد اسمه اليمن وقد بذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرا جدا ومصلحتها الاستقرار على حدودها وفي محيطها وأن تبقى سلطة الدولة في اليمن هي المرجعية. ولم تكن عُمان منحازة لطرف ضد طرف أبدا، إنما كانت وما زالت تنحاز لفكرة أن الدولة هي الحل، وأن السيادة هي القاعدة التي على اليمنيين أن يؤمنوا بها وكل ذلك من أجل حياة كريمة للشعب اليمني الأصيل والكريم على الدوام.
بهذا المعنى لا ينبغي تحويل حضرموت والمهرة إلى ساحة تنافس نفوذ إقليمي عبر وكلاء محليين، ولا إلى ورقة ضغط في مساومات مؤقتة، والقوى المؤثرة في اليمن قادرة على كبح تمددات أحادية، ودفع الأطراف إلى ترتيبات أمنية تحمي المجتمعات المحلية وتبقى تحت مظلة الدولة اليمنية، لا تحت مظلة الأمر الواقع.
ولغة التهدئة لا تكفي إذا كانت الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس.. ما يلزم هو وقف واضح لأي خطوات توسعية وهو أهم شرط في سبيل إنقاذ فكرة اليمن الواحد وحماية شرقه من أن يتحول من منطقة تعافٍ إلى جبهة صراع وتقسيم جديدة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا