يستهدف المشروعات الصغيرة.. تفاصيل مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI، عن تعاونه الاستراتيجي مع شركة جوميا مصر الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في مصر.
ومن المتوقع أن يقوم هذا التعاون بتزويد هذه المشروعات بالمهارات والمعرفة والأدوات الأساسية في التجارة الإلكترونية، بما يحسّن من تفاعلها مع العملاء ويعزز الشفافية والاحترافية وذلك استجابةً لمتطلبات السوق المصري.
بالإضافة إلى تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التجارة الإلكترونية، يمتد هذا التعاون لدعم أول مبادرة للقنوات المتعددة المتكاملة (Omni-Channel) في المنطقة بين جوميا (JUMIA) وZammit، وهي شركة محلية متخصصة في إنشاء المتاجر. لعب مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا حاسمًا في تيسير الربط بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحلية وهذه المبادرة الرائدة. نتيجةً لذلك، ستتاح الآن فرصة للتجار الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية الخاصة مع دمج سلس مع الخدمات المقدمة من جوميا.
وعلق عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لـجوميا مصر على هذا التعاون قائلًا: "يعكس هذا التعاون التزام جوميا بدعم وتعزيز الأعمال محلية الصنع. ندرك الدور المهم الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كعمود فقري للاقتصاد المصري. تعمل جوميا عن كثب مع آلاف من أصحاب المشاريع، وذلك دعمًا للجهود المتواصلة للحكومة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وزيادة الإنتاج في مختلف الصناعات وخلق فرص عمل أكثر".
وطبقا لهذا التعاون من المقرر أن يتم تنفيذ الأنشطة التالية:
تطوير مهارات التجار: من خلال تدريب وتطوير نحو 1000 مشروع صغير ومتوسط لتعزيز قدراتهم في مجال التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتوسيع نطاق العملاء وتحسين التنافسية.
دعم التسجيل الرسمي: سيتم توفير الإرشاد لنحو 1500 من الأعمال الصغيرة غير المسجلة، بهدف مساعدتها في التسجيل الرسمي. وسيمكن ذلك هذه المشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية وبرامج الدعم الحكومية وزيادة المصداقية وتعزيز نمو الأعمال وفرص الاستثمار.
تيسير الروابط: سيضمن التعاون بين جوميا ومراكز خدمة تطوير الأعمال النقل المستدام للمعرفة من جوميا كشركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء أسواق جديدة عبر الإنترنت وتسهيل انتشار منتجات هذه الشركات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي الإلكترونية الأمريكية للتنمية الدولية USAID التجارة الإلكترونية الخدمات المقدمة التجارة الالكتروني الامريكية للتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة المشروعات الصغير المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر فی مجال التجارة الإلکترونیة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟