بعد ترقب عالمي.. الفيدرالي الأمريكي يحسم قراره في الفائدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الفيدرالي في بيان، إن: "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، حيث تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا".
وذكر أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وتابع البيان: "سوف تقوم اللجنة الفيدرالية بالنظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عبر تقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وستلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى أهدافه، ومع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة.
وذكر البيان، أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
وأوضح البيان أن من بين الذين صوتوا لصالح إجراء السياسة النقدية جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي ويليامز، نائب الرئيس؛ وتوماس آي باركين؛ ومايكل إس بار؛ ورافائيل دبليو بوسيك؛ وميشيل دبليو بومان؛ وليزا دي كوك؛ وماري سي دالي؛ وفيليب إن جيفرسون؛ وأدريانا دي كوجلر؛ وكريستوفر جيه والر، فين حين صوتت بيث إم هاماك ضد هذا الإجراء، حيث فضلت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.50% و4.75%.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر أيلول الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا بعد خفض الفيدرالي للفائدة
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم، رغم التراجع المحدود في الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك في ظل تأثيرات متباينة تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
عالميًا، هبطت الأوقية بنحو 13 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي أعقبت اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، ما حدّ من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.
وبرغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يشكّل دعمًا مباشرًا للذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم أن الأسواق تترقب خفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تتسبب سياساته في كبح نمو الوظائف، وأسهمت تصريحات باول في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي.
ومع ذلك، لم يقدم باول أي توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، في ظل معارضة بعض أعضاء الفيدرالي لأي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويُقيّد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
مخاطر جيوسياسية وحركة أموال تحفّزان الملاذ الآمن
ورغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، ويحدّ من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها الخميس.
الفيدرالي يثبت توقعاته الاقتصادية ومخطط النقاط دون تغيير
ولم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، بينما بقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، وتوقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
ويُتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
توقعات ويلز فارجو: الذهب إلى مستويات قياسية في 2026
وفي سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل، مشتريات قوية من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا.
وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟