جيروم باول: الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى مستوى 2%
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول إن الفيدرالي "ملتزم بإعادة التضخم للنسبة المستهدفة عند 2 بالمئة".
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري، أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبعيدة عن مستهدفات البنك.
وأشار إلى أن سعر الفائدة سيبلغ 3.9 بالمئة بنهاية العام القادم، و3.6 بالمئة بنهاية 2026.
كما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، لكنه أوضح أن قطاع الإسكان "يتعرض لضغوط".
ورغم ذلك، قال باول إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي مستويات النمو فوق 2 بالمئة، رغم تباطؤ سوق العمل.
وقال إن الاقتصاد الأميركي "لا يزال قويا"، مضيفا أن قوة اقتصاد الولايات المتحدة ساهمت في دفع الفيدرالي لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وقالت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام القادم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الأميركي أميركا بنوك المركزي الأميركي أخبار أميركا مجلس الاحتیاطی الفیدرالی الفائدة بمقدار
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
أصدر البنك المركزي الروسي - خلال اجتماع مجلس إدارته - اليوم الجمعة قرارا بخفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، حيث يعد ذلك أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.
ووفق وسائل إعلام روسية؛ فأني البنك المركزي الروسي يتبع سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.
وانقسمت توقعات الخبراء والمحللين قبيل الاجتماع ما بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.