32 ألــف رخصــة بنــاء خــلال 11 شهــراً فـــي دبــــي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشفت بلدية دبي، أن عدد رخص البناء بأنواعها المختلفة التي أصدرتها بلدية دبي وصل إلى 32 ألف رخصة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت معاملات البناء بنسبة 10%.
أفادت البلدية أن نسبة الزيادة في المباني المرخصة لهذا العام بلغت 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يعادل أكثر من 700 مبنى إضافي، فيما ارتفعت المساحات المرخصة لهذا العام بنسبة 36.
وأوضحت أن طلبات تراخيص البناء والمخططات تقدم إلكترونياً، وتُدفع الرسوم مباشرة من خلال النظام الإلكتروني، كما يُمكّن المتعاملين من استشاريين ومقاولين ومطورين وملاك من متابعة سير معاملاتهم أثناء التدقيق عليها، والاطلاع المباشر على ملاحظات مهندسي البلدية في حالة وجود ملاحظات فنية على تقديم المخططات والتصاميم.
وأشارت إلى أن طلبات ترخيص البناء الجديد والإضافات التي جرى استلامها ودراستها بلغت 77 ألف طلب جديد حتى نهاية نوفمبر، موضحةً، أن مساحة البناء المرخصة للمباني متعددة الطوابق والعامة خلال الفترة ذاتها بلغت 4 ملايين متر مربع، ومساحات البناء المرخصة للفلل السكنية والاستثمارية، 2.8 مليون متر مربع، و280 ألف متر مربع مساحة البناء المرخصة للمباني الصناعية.
وبينت البلدية أن جميع طلبات الترخيص الجديدة والتعديلات والإضافات وغيرها من الخدمات يتم استلامها ومعالجتها وإصدار الرخص لها، ودفع رسومها المقررة بصورة إلكترونية، مشيرةً إلى أن مؤشرات قطاع البناء والتشييد في دبي تؤكد النمو المضطرد في صناعة البناء والاستثمار العقاري.
ويأتي الإصدار الجديد من تطبيق دبي لتراخيص البناء، والتحديثات الجديدة التي تُجريها بلدية دبي على تطبيقاتها الرقمية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ضمن جهودها المتواصلة لتصميم خدمات رقمية واستباقية وحلول ذكية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع جَودة خدمات تراخيص ورقابة البناء، ودعم أهداف البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، بما يرسخ مكانة وريادة دبي وتنافسيتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي متر مربع
إقرأ أيضاً:
غرفة مواد البناء: هدفنا وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل
قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الغرفة تسعى بالتعاون مع الحكومة والغرف الأخرى لضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وأوضح خطاب أن التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق هو السبيل لتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الحالي.
وأكد أن قطاع مواد البناء سيواصل جهوده لخفض الأسعار، بما يساهم في خفض تكلفة المشروعات والمنتجات المرتبطة به.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن وتحقيق العدالة في الأسعار دون الإضرار بمصالح المنتجين.