32 ألــف رخصــة بنــاء خــلال 11 شهــراً فـــي دبــــي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشفت بلدية دبي، أن عدد رخص البناء بأنواعها المختلفة التي أصدرتها بلدية دبي وصل إلى 32 ألف رخصة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت معاملات البناء بنسبة 10%.
أفادت البلدية أن نسبة الزيادة في المباني المرخصة لهذا العام بلغت 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يعادل أكثر من 700 مبنى إضافي، فيما ارتفعت المساحات المرخصة لهذا العام بنسبة 36.
وأوضحت أن طلبات تراخيص البناء والمخططات تقدم إلكترونياً، وتُدفع الرسوم مباشرة من خلال النظام الإلكتروني، كما يُمكّن المتعاملين من استشاريين ومقاولين ومطورين وملاك من متابعة سير معاملاتهم أثناء التدقيق عليها، والاطلاع المباشر على ملاحظات مهندسي البلدية في حالة وجود ملاحظات فنية على تقديم المخططات والتصاميم.
وأشارت إلى أن طلبات ترخيص البناء الجديد والإضافات التي جرى استلامها ودراستها بلغت 77 ألف طلب جديد حتى نهاية نوفمبر، موضحةً، أن مساحة البناء المرخصة للمباني متعددة الطوابق والعامة خلال الفترة ذاتها بلغت 4 ملايين متر مربع، ومساحات البناء المرخصة للفلل السكنية والاستثمارية، 2.8 مليون متر مربع، و280 ألف متر مربع مساحة البناء المرخصة للمباني الصناعية.
وبينت البلدية أن جميع طلبات الترخيص الجديدة والتعديلات والإضافات وغيرها من الخدمات يتم استلامها ومعالجتها وإصدار الرخص لها، ودفع رسومها المقررة بصورة إلكترونية، مشيرةً إلى أن مؤشرات قطاع البناء والتشييد في دبي تؤكد النمو المضطرد في صناعة البناء والاستثمار العقاري.
ويأتي الإصدار الجديد من تطبيق دبي لتراخيص البناء، والتحديثات الجديدة التي تُجريها بلدية دبي على تطبيقاتها الرقمية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ضمن جهودها المتواصلة لتصميم خدمات رقمية واستباقية وحلول ذكية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع جَودة خدمات تراخيص ورقابة البناء، ودعم أهداف البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، بما يرسخ مكانة وريادة دبي وتنافسيتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي متر مربع
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية والسلع» تطلق أول رخصة «مؤثر مالي» في المنطقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة «المؤثر المالي - Finfluencer»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة «مؤثر مالي - Finfluencer»، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.