فرنسا تستضيف اجتماعًا دوليًا حول سوريا يناير المقبل: عقوبات وإعادة الإعمار مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، عن استضافتها لاجتماع دولي مهم حول الأزمة السورية في يناير المقبل.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن تقديم أي دعم لإعادة الإعمار أو رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيظل مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من الإدارة السورية الجديدة.
إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السوريةقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا تطورات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية.
وأشار إلى أن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها، حيث استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود تُذكر، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وفي خطوة رمزية، اجتمع فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين مع مسؤولين من السلطة الانتقالية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، وتم رفع العلم الفرنسي فوق سفارة فرنسا في دمشق، وذلك بعد 12 عامًا من قطع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.
موقف فرنسا من إعادة الإعمار ورفع العقوباتأكد وزير الخارجية الفرنسي أن تقييم الالتزامات السورية لن يعتمد فقط على الأقوال، بل على الأفعال الملموسة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن التحول الشامل في سوريا سيكون حاسمًا، مؤكدًا أن الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا، تمتلك وسائل عديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، مثل رفع العقوبات الدولية وتقديم المساعدات لإعادة الإعمار.
وأضاف بارو: "لكننا نشترط أن تكون هذه المساعدات مرتبطة بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني، مما يضمن تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في سوريا".
التفاهم بين تركيا والأكرادفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تبذل جهودًا للتوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مشددًا على أهمية دمج الأكراد في أي عملية انتقال سياسي في البلاد.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول هذه النقطة خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرنسا وسوريا العقوبات على سوريا إعادة الإعمار الاكراد
إقرأ أيضاً:
تصعيد دولي ضد «بن غفير وسموتريتش».. هولندا وبريطانيا تقودان حملة عقوبات واسعة
أعلنت الحكومة الهولندية، الثلاثاء 29 يوليو 2025، قرارها بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، متهمة إياهما بتشجيع العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وجاء هذا القرار في أعقاب اتهامات رسمية وجهتها هولندا للوزيرين بالدعوة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية ودعم سياسات تطهير عرقي في قطاع غزة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطات الهولندية ستستدعي السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في وزارة الخارجية، حيث يرأسها كاسبار فيلدكامب.
من جانبه، رد إيتامار بن غفير على القرار بتغريدة على منصة “إكس” قال فيها بشكل مثير: “الإرهابيون أحرار واليهود محظورون”، ما أثار موجة استنكار دولية.
ويأتي هذا التحرك الهولندي في سياق حملة دولية مشتركة، حيث أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، مشيرة في بيان مشترك إلى أن بن غفير وسموتريتش لهما دور فاعل في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، من خلال التحريض المتكرر على أعمال عنف تستهدف المجتمعات الفلسطينية.
وأكد البيان أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأعرب عن قلق الدول الخمس العميق جراء المعاناة المتواصلة للمدنيين في قطاع غزة، مجددين التزامهم بحل الدولتين.
وفي تطور ذي صلة، ذكرت صحيفة بريطانية أن لندن ستتبع هذا القرار بخطوات إضافية من بينها تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما، بعد أن كانت قد فرضت في وقت سابق عقوبات على بؤر استيطانية غير قانونية وأفراد مرتبطين بها، فضلاً عن تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل احتجاجًا على استمرار الصراع وتصاعد العنف.
وتزامن هذا مع تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مجلس العموم، حيث وصف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بـ”المروعة وغير المقبولة”، مؤكداً دراسة لندن اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل في ضوء تصاعد حملة المستوطنين والعنف العسكري في قطاع غزة.
من جهته، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا للتعامل مع هذه التطورات، وسط مطالب بإنهاء العمليات العسكرية في غزة دون الانجرار خلف تصرفات الوزيرين المثيرة للجدل، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين مطلع يونيو الماضي.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي ينتقد حظر هولندا: أوروبا تبرر الإرهاب وتجرم اليهود
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار هولندا منعه من دخول أراضيها، وشن هجوماً حاداً على دول أوروبا، متهمًا إياها بـ”تبرير الإرهاب وتجريم الإسرائيليين اليهود”.
بن غفير أكد في تصريحات اليوم الثلاثاء أنه سيواصل العمل من أجل دولة إسرائيل والمطالبة بالإطاحة بحركة حماس ودعم المقاتلين الإسرائيليين، معتبراً أن “أعداء إسرائيل هم من يمارسون العنف والقتل والاغتصاب”.
وأضاف بن غفير أن أوروبا تتسامح مع الإرهاب وتستقبل الإرهابيين بحرارة، بينما يُمنع الوزير الإسرائيلي من دخول أراضيها، في إشارة إلى قرار هولندا بحظره.
من جانبه، شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أن أمن إسرائيل أهم من زيارته الشخصية، متهماً القادة الأوروبيين بالخضوع لأكاذيب “الإسلام المتطرف”، ومرجحًا أن ذلك سيمنع اليهود من العيش بأمان في أوروبا.
وأضاف أن حياته مكرسة لأمن إسرائيل ومستقبلها، وسيسير في هذا الطريق حتى لو اضطر لمواجهة العالم بأسره.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية