بووانو: شركة "أخنوش" الفائزة بصفقة مشروع تحلية مياه البحر بالبيضاء غير مستوفية لشروط دفتر التحملات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، في ندوة صحافية بالرباط، لتكشف ما اعتبرته حقائق جديدة تتعلق بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي نالتها شركة في ملكية رئيس الحكومة.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في الندوة الصحافية، إن شركة رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر التحملات.
ويتعلق الأمر وفق بووانو، بإحداث مصنعين للتحلية خلال 15 سنة الماضية، والقيام على الأقل بمشروعين لتحلية مياه البحر خلال 15 سنة، ثم استغلال خلال 15 سنة الماضية، لمحطة تحلية بقدرة تفوق 200 ألف متر مكعب لمدة ثلاث سنوات متتالية، يضيف المتحدث، « وهي الشروط التي لا تتوفر في شركة رئيس الحكومة ».
وأوضح المتحدث أن دفتر التحملات المتعلق بالصفقة ينص صراحة على أن المرشحين للصفقة يجب أن لا يكونوا في حالة تضارب المصالح.
وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على أن تضارب المصالح يتمثل في ملكية رئيس الحكومة لشركة « إفريقيا غاز » وأسهم في شركة « غرين افريقيا » الفائزتين بالصفقة، ثم من خلال إشراف وزيرة في الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة على لجنة الحوار التنافسي التي حسمت في الشركات المتأهلة لنيل الصفقة، ثم أخيرا من خلال ترأس رئيس الحكومة لجنة الاتفاقيات التي تهم مشروع المحطة.
وقال بووانو أيضا، « ما أثارنا في جواب رئيس الحكومية على أسئلة البرلمانيين في جلسة الإثنين الماضي، هو الاعتراف بأنه صاحب الصفقة المتعلقة بتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ثم الدفاع عنها وبأنه أخذها في إطار الشفافية وبأقل ثمن، ثم الدعم الذي أخذه ».
كلمات دلالية بووانو، أخنوش، تحلية مياه البحر، تضارب المصالحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة قنا يوقف أعمال بناء مخالفة بحي المصالح
شن أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، حملة ميدانية مكثفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء مخالفة دون ترخيص على مساحة 230 مترًا مربعًا، تضمنت فك شدة خشبية للدور السادس العلوي بمنطقة حي المصالح "ب". ورافقه في الحملة طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المدينة، والمهندس حسن حمدي، مهندس تنظيم المدينة، ورئيس قطاع حي المصالح "ب".
وأكد رئيس مدينة قنا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التصدي الحازم لمخالفات البناء، ومنع أي تعدٍ على أراضي الدولة أو البناء خارج نطاق القانون، مشددًا على أن الوحدة المحلية لن تتهاون مع أي مخالف، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
وأشار أنور إلى أن هناك رصدًا ميدانيًا مستمرًا، وحملات دورية تنفذها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي محاولة للبناء العشوائي أو المخالف، تنفيذًا لخطة الدولة لضبط المنظومة العمرانية ومنع العشوائيات.
واختتم رئيس المدينة حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والوحدة المحلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتراخيص البناء والقوانين المنظمة، حفاظًا على المصلحة العامة، ولتحقيق تنمية حضرية مستدامة داخل مدينة قنا.