بووانو: شركة "أخنوش" الفائزة بصفقة مشروع تحلية مياه البحر بالبيضاء غير مستوفية لشروط دفتر التحملات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، في ندوة صحافية بالرباط، لتكشف ما اعتبرته حقائق جديدة تتعلق بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي نالتها شركة في ملكية رئيس الحكومة.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في الندوة الصحافية، إن شركة رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر التحملات.
ويتعلق الأمر وفق بووانو، بإحداث مصنعين للتحلية خلال 15 سنة الماضية، والقيام على الأقل بمشروعين لتحلية مياه البحر خلال 15 سنة، ثم استغلال خلال 15 سنة الماضية، لمحطة تحلية بقدرة تفوق 200 ألف متر مكعب لمدة ثلاث سنوات متتالية، يضيف المتحدث، « وهي الشروط التي لا تتوفر في شركة رئيس الحكومة ».
وأوضح المتحدث أن دفتر التحملات المتعلق بالصفقة ينص صراحة على أن المرشحين للصفقة يجب أن لا يكونوا في حالة تضارب المصالح.
وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على أن تضارب المصالح يتمثل في ملكية رئيس الحكومة لشركة « إفريقيا غاز » وأسهم في شركة « غرين افريقيا » الفائزتين بالصفقة، ثم من خلال إشراف وزيرة في الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة على لجنة الحوار التنافسي التي حسمت في الشركات المتأهلة لنيل الصفقة، ثم أخيرا من خلال ترأس رئيس الحكومة لجنة الاتفاقيات التي تهم مشروع المحطة.
وقال بووانو أيضا، « ما أثارنا في جواب رئيس الحكومية على أسئلة البرلمانيين في جلسة الإثنين الماضي، هو الاعتراف بأنه صاحب الصفقة المتعلقة بتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ثم الدفاع عنها وبأنه أخذها في إطار الشفافية وبأقل ثمن، ثم الدعم الذي أخذه ».
كلمات دلالية بووانو، أخنوش، تحلية مياه البحر، تضارب المصالحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
تتجه الأنظار في فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرلمان حيث يُجرى تصويت حاسم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُمثّل الجزء الأول من ميزانية عام 2026.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد.
وفي حال فشل تمرير هذا الجزء من الميزانية، فستتعرض حكومة لوكورنو إلى انتكاسة سياسية خطيرة قبل التصويت على مشروع الموازنة الرئيسي، الذي يجب إقراره قبل 23 ديسمبر.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.
قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزا توقعات الحكومة السابقة التي أشارت إلى نمو عند 0.7%.
بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر قد كشفت عن نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في إشارة إلى استمرار متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رغم التحديات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده، بحسب الاسواق العربية.
مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُنقسم بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش