العبدلي: الأموال الليبية المجمدة تتقلص يومياً والانقسام يعوق الإفراج عنها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المجتمع الدولي وشبهات الفساد
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة.
محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية
وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام ليبيا للحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، مستشهداً بمحاولات بلجيكا. كما أشار إلى محاولات شركات دولية للاستيلاء على الأصول الليبية بدعوى تعويض خسائرها التي تكبّدتها في ليبيا بعد عام 2011.
تأثيرات بقاء الأموال مجمدة
وأكد العبدلي أن الأموال الليبية تتقلص يومياً بسبب بقائها مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن تتحرك في البورصات والأسواق الدولية. ودعا الدول الأوروبية إلى تبني رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لا يشجع الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا