العبدلي: مدينة الزاوية تعاني من تغول الميليشيات التي تدّعي الشرعية لكنها تهدر ثروات ليبيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الأوضاع في مدينة الزاوية تعكس مشكلة مستمرة تتمثل في تغول الميليشيات المسلحة واندلاع اشتباكات بينها، مشيراً إلى أن هذه المجموعات لا تأتمر بأوامر الدولة.
تمركز الميليشيات وتهديد الموارد الوطنية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، قال العبدلي إن هذه الميليشيات أصبحت تمارس أنشطة إجرامية منظمة، مشيراً إلى ما حدث مؤخراً بالقرب من مصفاة مليتة، حيث تسببت الاشتباكات في اندلاع حريق في خزانات نفطية.
وأضاف العبدلي: “الموارد الوطنية تتبع الدولة الليبية، وهي ملك للشعب الليبي، وتمركز الميليشيات بالقرب من هذه الموارد يشكّل تهديداً كبيراً”.
مجموعات مسلحة خارج السيطرة
وأشار العبدلي إلى أن هذه المجموعات المسلحة تدّعي شرعيتها من الحكومة أو الدولة، لكنها في الواقع مجموعات إجرامية لا تخضع لسيطرة الدولة، مما يجعل وجودها بالقرب من المنشآت الحيوية خطراً حقيقياً على مستقبل البلاد واقتصادها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني