تايمز: لاجئوا مخيم الركبان المنسيون يخرجون أخيرا من صحراء سوريا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
"عندما وصلت إلى المخيم، اعتقدت أنه لا يمكن لأحد العيش فيه، ولكن كان علي التحمل والصبر، إذ لم يكن أمامنا خيار آخر"، هكذا وصف عبدالحكيم شهود معاناة سكان مخيم الركبان، التي سلط تقرير صحيفة تايمز البريطانية الضوء عليها.
ويقع مخيم الركبان في الصحراء السورية الشرقية، وقد عانى سكان المخيم المجاعة والمرض والإهمال والحرمان لـ9 سنوات، وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات نظام البعث المخلوع من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة من جهة أخرى.
وزادت الأمور سوءا عندما أغلق الأردن حدوده في 2016، خوفا من تدفق اللاجئين السوريين، ووجود 150 ألف سوري في مخيم الزعتري، وفق التقرير.
ومع تراجع حدة الحرب في سوريا، خاطرت العائلات تدريجيا بالعودة إلى مدنها المدمرة، بلدة مهين ومدينة تدمر وبلدة القريتين بحمص، بالرغم من الحصار، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان الركبان من ذروته التي بلغت 60 ألف نسمة إلى 10 آلاف نسمة بحلول الوقت الذي انهار فيه نظام الأسد هذا الشهر، حسب التقرير.
وفي رحلته الأخيرة إلى دمشق، كتب ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة التايمز في الصين -وكان سابقا مراسل الشرق الأوسط- عما وجده من سعادة اللاجئين بالعودة، واختلاط ذلك بمرارة الفقد والدمار.
9 سنوات من حياتهموأخبر عبد الحكيم، البالغ من العمر 31 عاما، الصحيفة أنه قضى معظم سنوات شبابه في مخيم الركبان بعد هربه مع أخيه من الحرب في سوريا عام 2015، وانفصل حينها عن عائلته، ليكتشف الآن حال عودته لمهين أن بقية أفراد العائلة استقروا في إدلب.
إعلانوقابل الرجلان لدى عودتهما إلى مدينتهما "دمارا هائلا" تضمن منزلهم، ولكن مع ذلك، يرى عبدالحكيم وشقيقه فرصة لبداية جديدة في الوطن بعد سنوات من التشرد، حسب التقرير.
وقال الكاتب إن معظم سكان مخيم الركبان ينحدرون من مناطق دمرها القتال بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017، وغالبا ما كانت قوات النظام تقصف البلدات نفسها والمدنيين فيها.
وتابع بالإشارة إلى أن النظام السوري لم يسمح في البداية بدخول قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة، باستثناء عدد قليل منها، وتهربت الولايات المتحدة من مسؤوليتها تجاه المخيم، وسيطر الجيش المدعوم من الولايات المتحدة على المنطقة واستخدمها لإنشاء قاعدة عسكرية لمراقبة طرق الإمدادات الإيرانية، مما زاد من تعقيد عملية إيصال المساعدات.
بلدة مؤقتةتطور الركبان مع الوقت ليصبح بلدة مؤقتة، حسب وصف التقرير، حيث قام السكان بزراعة محاصيل محدودة، مثل الطماطم والخيار، وقال أبو محمد خضر (52 عاما) من القريتين بحمص: "لا يزال هناك أطفال في المخيم لم يروا تفاحة أو برتقالة في حياتهم، أو يروا الحياة خارج المخيم".
وتطرق خدر للظروف المعيشية قائلا: "كانت المنطقة مجرد صحراء، ولكننا نصبنا خيامنا وأقمنا فيها، وعندما هطلت الأمطار، استخدمنا الطين لبناء المزيد من الملاجئ، لعلها تكون أكثر صلابة من الخيم".
أما بخصوص التعليم، فقد أشار التقرير إلى أن سكان المخيم، بدعم من "فرقة الطوارئ السورية"، وهي مجموعة إغاثية أميركية، أنشؤوا مدارس مؤقتة للأطفال.
وقال أحمد سريرة (39 عاما)، وهو متطوع يشرف على المدارس في المخيم، إن التحدي الآن هو إعادة دمج الأطفال، الذين لم يروا في حياتهم طريقا معبدا أو بلدة سليمة، في المجتمع السوري، كما سيتعين عليهم كذلك التعامل مع العيش في حطام بلداتهم السابقة، بعد التحول المفاجئ في حياتهم هذا الشهر.
إعلانواختتم التقرير بقول خضر: "اعتقدنا بالفعل أننا سنقضي بقية حياتنا في هذه البقعة الصغيرة من الصحراء“، ولكنه استطاع مقابلة والدته لأول مرة منذ 8 سنوات، وظهر في مقطع مصور وهو منحن يقبل قدميها، وأكمل: "كنت مطلوبا من قبل النظام. ولكن الآن، أخيرا، يمكنني العودة إلى المنزل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مخیم الرکبان
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز تكشف: شركة أمريكية أعدّت نموذجًا لتهجير فلسطينيي غزة بتكلفة 9 آلاف دولار للفرد
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تحقيق موسّع عن أن شركة أمريكية عالمية للاستشارات تدعى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، قامت بإعداد نموذج مالي مفصل لتكاليف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع حمل اسمًا رمزيًا "أورورا"، وذلك كجزء من خطة أمريكية-إسرائيلية لمستقبل ما بعد الحرب في القطاع.
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن الخطة وضعت تصورًا لما يسمى بـ "حزم إعادة التوطين" تشمل دفع 9 آلاف دولار لكل فلسطيني يتم تهجيره، مع تقديرات تشمل نزوح أكثر من نصف مليون شخص من غزة، ليصل إجمالي التكاليف المقترحة إلى نحو 5 مليارات دولار.
جيش الاحتلال يعلن قصف 130 هدفًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة وسط استمرار المجازر القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الوضع في غزة مشاركة أمريكية رفيعة وتورط شركة استشارات عالمية في خطة "مرفوضة دوليًا"وأوضحت الصحيفة أن BCG عملت لمدة سبعة أشهر على المشروع بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي كيان مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى شركة أمنية ذات صلة، بهدف إطلاق خطة مساعدات للقطاع وهي الخطة التي تضمن ضمنيًا سيناريو التهجير القسري.
وأكدت فاينانشيال تايمز، نقلًا عن تسعة مصادر مطلعة على المشروع، أن دور BCG كان أعمق وأوسع مما تم الإعلان عنه سابقًا، إذ تجاوزت قيمة العمل التعاقدي مع المؤسسة أربعة ملايين دولار، وتضمن مناقشات داخلية على مستويات عليا داخل الشركة، شملت مسؤولين رفيعي المستوى منهم رئيس ممارسات التأثير الاجتماعي ومسؤول المخاطر.
المشروع السري "أورورا": نموذج مالي للنزوح وإعادة الإعمارعمل على المشروع، الذي بدأ في أكتوبر الماضي واستمر حتى مايو 2025، أكثر من 10 موظفين من BCG بشكل مباشر، حيث شمل النموذج المالي تقييمًا لأثر تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وتكاليف ذلك التهجير على البنية الاقتصادية المحلية والإقليمية، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان رسميًا عن مثل هذه الخطط من قبل أي جهة حكومية.
ويقدّر أحد سيناريوهات المشروع أن نحو 500 ألف فلسطيني سيغادرون غزة، في إطار إعادة توطين مدعومة ماليًا، ما يثير تساؤلات حول النيات الحقيقية من خطط إعادة الإعمار، خاصة في ظل الإدانة الدولية المتكررة لأي مشاريع تسعى إلى تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية.
الشركة تتنصل من المشروع بعد تصاعد الضغوط... وطرد شركاء مسؤولينوبعد تصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا، أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية بيانًا نفت فيه علم كبار مسؤوليها بطبيعة المشروع بالكامل، وأكدت أن الشركاء المنفذين قد ضللوا الإدارة العليا مرارًا بشأن نطاق العمل، وأن أحد الشركاء الرئيسيين انتهك التوجيهات الصادرة له صراحة بعدم الانخراط في أعمال تتعلق بغزة بعد الحرب.
وأعلنت الشركة أنها تخلت عن المشروع رسميًا وطردت شريكين متورطين في تنفيذه، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تسببت في إحراج بالغ للشركة، التي تُعد من بين أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم.