تايمز: لاجئوا مخيم الركبان المنسيون يخرجون أخيرا من صحراء سوريا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
"عندما وصلت إلى المخيم، اعتقدت أنه لا يمكن لأحد العيش فيه، ولكن كان علي التحمل والصبر، إذ لم يكن أمامنا خيار آخر"، هكذا وصف عبدالحكيم شهود معاناة سكان مخيم الركبان، التي سلط تقرير صحيفة تايمز البريطانية الضوء عليها.
ويقع مخيم الركبان في الصحراء السورية الشرقية، وقد عانى سكان المخيم المجاعة والمرض والإهمال والحرمان لـ9 سنوات، وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات نظام البعث المخلوع من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة من جهة أخرى.
وزادت الأمور سوءا عندما أغلق الأردن حدوده في 2016، خوفا من تدفق اللاجئين السوريين، ووجود 150 ألف سوري في مخيم الزعتري، وفق التقرير.
ومع تراجع حدة الحرب في سوريا، خاطرت العائلات تدريجيا بالعودة إلى مدنها المدمرة، بلدة مهين ومدينة تدمر وبلدة القريتين بحمص، بالرغم من الحصار، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان الركبان من ذروته التي بلغت 60 ألف نسمة إلى 10 آلاف نسمة بحلول الوقت الذي انهار فيه نظام الأسد هذا الشهر، حسب التقرير.
وفي رحلته الأخيرة إلى دمشق، كتب ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة التايمز في الصين -وكان سابقا مراسل الشرق الأوسط- عما وجده من سعادة اللاجئين بالعودة، واختلاط ذلك بمرارة الفقد والدمار.
9 سنوات من حياتهموأخبر عبد الحكيم، البالغ من العمر 31 عاما، الصحيفة أنه قضى معظم سنوات شبابه في مخيم الركبان بعد هربه مع أخيه من الحرب في سوريا عام 2015، وانفصل حينها عن عائلته، ليكتشف الآن حال عودته لمهين أن بقية أفراد العائلة استقروا في إدلب.
إعلانوقابل الرجلان لدى عودتهما إلى مدينتهما "دمارا هائلا" تضمن منزلهم، ولكن مع ذلك، يرى عبدالحكيم وشقيقه فرصة لبداية جديدة في الوطن بعد سنوات من التشرد، حسب التقرير.
وقال الكاتب إن معظم سكان مخيم الركبان ينحدرون من مناطق دمرها القتال بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017، وغالبا ما كانت قوات النظام تقصف البلدات نفسها والمدنيين فيها.
وتابع بالإشارة إلى أن النظام السوري لم يسمح في البداية بدخول قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة، باستثناء عدد قليل منها، وتهربت الولايات المتحدة من مسؤوليتها تجاه المخيم، وسيطر الجيش المدعوم من الولايات المتحدة على المنطقة واستخدمها لإنشاء قاعدة عسكرية لمراقبة طرق الإمدادات الإيرانية، مما زاد من تعقيد عملية إيصال المساعدات.
بلدة مؤقتةتطور الركبان مع الوقت ليصبح بلدة مؤقتة، حسب وصف التقرير، حيث قام السكان بزراعة محاصيل محدودة، مثل الطماطم والخيار، وقال أبو محمد خضر (52 عاما) من القريتين بحمص: "لا يزال هناك أطفال في المخيم لم يروا تفاحة أو برتقالة في حياتهم، أو يروا الحياة خارج المخيم".
وتطرق خدر للظروف المعيشية قائلا: "كانت المنطقة مجرد صحراء، ولكننا نصبنا خيامنا وأقمنا فيها، وعندما هطلت الأمطار، استخدمنا الطين لبناء المزيد من الملاجئ، لعلها تكون أكثر صلابة من الخيم".
أما بخصوص التعليم، فقد أشار التقرير إلى أن سكان المخيم، بدعم من "فرقة الطوارئ السورية"، وهي مجموعة إغاثية أميركية، أنشؤوا مدارس مؤقتة للأطفال.
وقال أحمد سريرة (39 عاما)، وهو متطوع يشرف على المدارس في المخيم، إن التحدي الآن هو إعادة دمج الأطفال، الذين لم يروا في حياتهم طريقا معبدا أو بلدة سليمة، في المجتمع السوري، كما سيتعين عليهم كذلك التعامل مع العيش في حطام بلداتهم السابقة، بعد التحول المفاجئ في حياتهم هذا الشهر.
إعلانواختتم التقرير بقول خضر: "اعتقدنا بالفعل أننا سنقضي بقية حياتنا في هذه البقعة الصغيرة من الصحراء“، ولكنه استطاع مقابلة والدته لأول مرة منذ 8 سنوات، وظهر في مقطع مصور وهو منحن يقبل قدميها، وأكمل: "كنت مطلوبا من قبل النظام. ولكن الآن، أخيرا، يمكنني العودة إلى المنزل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مخیم الرکبان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "الجبهة الإسلامية" لورود التقرير
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية " وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 2 أغسطس المقبل لورود التقرير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
جاء أسماء المتهمين الثلاثة كالأتي:
عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس " محبوس " ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربه "
وجاء نص الاتهامات الموجة اليهم علي النحو التالي:
اتهماتهم النيابه بإنه في غضون الفتره منذ عام 2014 حتى شهر اكتوبر عام 2021 بداخل وخارج جمهوريه مصر العربيه، المتهم الأول تولى قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولى قياده بجماعه ارهابيه تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهم واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشات العامه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابه بإنه حاز واحرز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي وهو عباره عن مسدس مششخن لاستعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام ويقصد المساس بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه بصفه مصري التحق بجماعه ارهابيه يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه والاعداد لها بان التحق بجماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه المسلحه بدوله سوريا وتلقى تدريبات عسكريه فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والثالثه بانهم ارتكبا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولعمل ارهابي بان جمعا وتلقيا وحازا وامدا ونقلا للجماعه سلاحًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين الثاني والثالثه بانهم انضما لجماعه ارهابيه وهي جماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه مع علمهما بأغراضها على النحو مبين بالتحقيقات.
كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "
وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.