بوتين: أجلينا 4 آلاف مقاتل موالٍ لإيران إلى طهران عبر مطار حميميم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات بلاده أجلت أربعة آلاف مقاتل موالٍ لإيران إلى طهران عبر مطار حميميم السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.
واعتبر بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي بالعاصمة موسكو، الخميس، أن "روسيا لم تهزم في سوريا"، مبيناً أنها دخلت سوريا قبل 10 سنوات "للقضاء على الجماعات الإرهابية".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوء إنساني"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأردف الرئيس الروسي: "بشكل عام حققنا هدفنا، حتى الفصائل التي كانت تحارب قوات نظام الأسد تغيرت".
وتابع: "الدول الأوروبية والولايات المتحدة تريد إقامة علاقات مع هذه الفصائل. إذا كانت هذه الجماعات منظمات إرهابية، لماذا تريدون أن تقيموا علاقات معها؟ هذا يعني أنهم تغيروا، وأن الأهداف تحققت".
وأشار إلى أن قوات المعارضة في سوريا تقدمت بشكل سريع في يوم سقوط النظام، موضحاً بالقول: "350 من مقاتلي المعارضة دخلوا حلب، وانسحب 30 ألف جندي من القوات الحكومية والقوات الموالية لإيران دون قتال، وفجروا مواقعهم وغادروا. وحدث وضع مماثل في جميع أنحاء سوريا".
وأوضح بوتين أن إيران كانت تطلب من روسيا المساعدة في نقل قواتها إلى سوريا.
وبيّن: "ومؤخراً طلبوا منا (الإيرانيون) إخراج هذه القوات من سوريا، أجلينا 4 آلاف مقاتل موالٍ لإيران إلى طهران عبر قاعدة حميميم الجوية، وذهبت بعض الجماعات الموالية لإيران إلى لبنان دون قتال، والجزء الآخر ذهب إلى العراق".
ولفت الرئيس الروسي إلى أن الوضع في سوريا "ليس سهلاً"، معرباً عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.
وأضاف: "نجري اتصالات مع كافة المجموعات والدول الإقليمية التي تسيطر على الوضع في سوريا. والعديد منها تؤيد إبقاء قواعدنا في سوريا. سنفكر في هذا الأمر".
وتابع: "علينا أن نقرر الاتجاه الذي ستسير فيه العلاقات مع المجموعات السياسية التي تسيطر على الوضع في البلاد، وتلك التي ستسيطر عليه في المستقبل، يجب أن تتوافق مصالحنا".
وأشار إلى أن روسيا عرضت على الشركاء (لم يسمهم) استخدام قاعدة حميميم الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مضيفاً: "هذا العرض قوبل بتفهم وطُلب تنظيم عمل مشترك، وهذا ينطبق أيضاً على قاعدتنا في طرطوس".
وقال بوتين إنه لم يلتق بعد مع الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي لجأ إلى روسيا مع عائلته، لكنه يعتزم القيام بذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لإیران إلى فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني: روسيا ترفض تزويدنا بالدفاعات الجوية لهذا السبب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن وضع اليمن تحت البند السابع للأمم المتحدة يشكل عقبة أمام حصوله على أنظمة دفاع جوي روسية، رغم تأكيده دعم موسكو للشرعية اليمنية وقرارات مجلس الأمن.”
ونفى العليمي وجود أي دعم عسكري روسي للحوثيين، معربًا عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة للشرعية وقرار مجلس الأمن 2216، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بقاء اليمن تحت طائلة البند السابع يحول دون حصوله على أنظمة دفاع جوي روسية لحماية منشآته الحيوية.
وقال العليمي، إن الحل السياسي يبقى المسار الأمثل لإنهاء الحرب رغم رفض جماعة الحوثيين المتواصل لكل بادرات السلام، متهمًا إياهم بممارسة سلوك عنصري وطائفي مناقض لقيم الدولة المدنية.
وأوضح العليمي في حوار مع قناة “RT” الروسية أن خارطة الطريق السعودية كانت آخر المقترحات التي وافقت عليها الحكومة الشرعية، لكن الحوثيين واصلوا هجماتهم على المنشآت النفطية والمناطق المدنية وتهديد الملاحة الدولية.
كما كشف رئيس المجلس عن تفاصيل مؤلمة لاحتجاز الحوثيين ثلاث طائرات تقل حجاجًا يمنيين في مطار صنعاء ورفضهم إخلاءها رغم التهديدات، ما أدى إلى تدميرها لاحقًا، وتطرق إلى حادثة الطائرة الرابعة التي دمرت مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة عرضت نقل الحجاج من جدة إلى عدن إلا أن الحوثيين رفضوا كافة المقترحات وأصروا على هبوط الطائرة في صنعاء، مهددين بقصف مطارات عدن وحضرموت وشبوة والمخا إذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم.
وأضاف العليمي أن المجلس اضطر للسماح بعودة الطائرة إلى صنعاء حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لتصعيد الحرب، لتدمرها غارات إسرائيلية بعد يومين فقط.
وشدد على تمثيل مجلس القيادة لكافة الأطياف السياسية والجغرافية في اليمن، مؤكدًا أن أي تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تعكس تطلعات الشعب اليمني، بما فيها القضية الجنوبية عبر حوار سلمي.
وختم بالقول إن الحوثيين لن يخضعوا للسلام إلا تحت ضغط القوة، واصفًا سلوكهم بالمماثل لتنظيمي القاعدة وداعش، وداعيًا المجتمع الدولي لتبني موقف أكثر حزمًا تجاههم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية