محاكم دبي: نسعى لأن نكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي - «الخليج»
نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، اليوم، بمقر المحكمة؛ لتسليط الضوء على «محكمة التركات» ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
وذلك بحضور كل من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وصرح القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
وقال: محكمة التركات تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا، من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، ما يعود بالنفع على المتعاملين، ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
وأضاف أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي؛ حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، ما يسهّل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية؛ إذ إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات.
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار إلى ضمان سير العمل بشكل سلس: نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي تسریع الإجراءات محکمة الترکات محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، في اجتماع كتلته إن "القضاء على الفساد في النظام القضائي أمر بالغ الأهمية، وبنفس القدر، سيُحقق العفو عن رئيس الوزراء المصالحة والتعافي".
وزعم: "إنه نفس الفساد الذي أدى إلى اضطهاد رئيس الوزراء وتلفيق القضايا التي نراها، العفو عن رئيس الوزراء ليس مُقابلًا للعفو عن الدولة العميقة، وأتوقع من الجميع في معسكرنا أن يُدركوا ذلك".
وفي وقت سابق، تناول وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد أصبحت محاكمته، الجارية حاليا، منذ زمن بعيد محاكمةً للنيابة العامة، التي يُكشف عارها وعجزها الفادح وإجرامها وأفعالها الإجرامية أمام الرأي العام أسبوعا بعد أسبوع خلال المحاكمة.
و أضاف بن غفير، ومع أنني أعتقد أن رئيس الوزراء يستحق تبرئة كاملة وتطهيرا من الفساد في النيابة العامة، إلا أنني، انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية، أؤيد طلب العفو".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوج.
وكتب نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس هرتسوج: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.. أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك".
وأضاف: "ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك".
وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها".
والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اقترح على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر الماضي.
وفي الرسالة، قال ترامب إنه يخاطب هرتسوج في "وقت تاريخي، إذ حققنا معًا سلامًا طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".
وأضاف: "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيمًا وحاسمًا في زمن الحرب".
وفي وقت سابق، قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة الأردنية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه "أزمات حادة" تعصف بها داخليًا، وهو ما يدفع رئيس الوزراء إلى تصدير هذه الأزمات للخارج عبر تصعيد العمليات العسكرية في لبنان والضفة الغربية والعديد من الجبهات الأخرى التي شهدت تصعيدًا وتوترًا خلال الساعات الأخيرة.
وأكد نضال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو "يسابق الزمن" قبل الرابع من ديسمبر المقبل، وهو موعد مراجعة الموازنة الإسرائيلية في الكنيست، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يخشى الإطاحة به خلال مناقشة الموازنة في ظل الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة