«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة على«آرنا كابيتال»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504 آلاف دولار (1,85 مليون درهم) على شركة آرنا كابيتال المحدودة لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن شركة آرنا كابيتال المحدودة انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها (قواعد مكافحة غسل الأموال).
ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال، وإخفاقات الرقابة في شركة آرنا كابيتال المحدودة.
وتعاونت شركة آرنا كابيتال المحدودة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.
ووافقت شركة آرنا كابيتال المحدودة على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على قيمة الغرامة المالية والتي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 630 ألف دولار (2,3 مليون درهم).
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في أبوظبي العالمي (ADGM) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها، وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة مکافحة غسل الأموال أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة
ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل فرضت مؤخرا قيودا صارمة على دخول مراسلي وسائل الإعلام الدولية والجهات المدنية إلى قطاع غزة، وإخضاعهم للرقابة العسكرية.
وقال الموقع إن وثائق وضعتها وزارة الدفاع وجيش الاحتلال، حددت ضرورة أن يكون أي نشاط مدني في القطاع خاضعا لرقابة وتنسيق مشددين مع الجهات الأمنية بالاحتلال الإسرائيلي.
وحسب القيود تستوجب المصادقة على دخول أشخاص مهنيين أو منظمات إغاثة أو وفود دولية إلى القطاع إجراءات تسجيل وتصريح مُشددة، تشمل تقديم قوائم بأسماء جميع المشاركين في الأنشطة، وتفاصيل هدفها، والوسائل التكنولوجية التي يحملونها، وتفاصيل الاتصالات والمعدات واسم الجهة المرافقة المسؤولة عن النشاط.
ويشرف على تنفيذ هذه الإجراءات وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المُحتلة، والقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، ويحتمل إلغاء التصريح في أي مرحلة حال خرق القيود.
وتقضي القيود الجديدة بمنع تسريب معلومات حساسة أو تخوف من نشاط لم يُصادق عليه، وتكون الجهات المدنية التي سيسمح بدخولها إلى القطاع ملزمة باطلاع الجهات الأمنية الإسرائيلية مسبقا بأي نشاط، وتقديم تقارير مفصلة حول النشاط، والالتزام بالعمل بشفافية كاملة.
اقرأ أيضاًإسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة لـ59821 شهيدًا و144851 مصابًا
الاحتلال الإسرائيلى يسلم مفتى القدس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع