لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية ساعات العمل العامل مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
البخيتي يتفقد سير العمل بمشروع حصاد مياه الأمطار في جهران بذمار
الثورة نت
تفقد محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، مستوى الإنجاز في مشروع إنشاء خزان حصاد مياه الأمطار بمنطقة تفاضل في مديرية جهران.
وأشاد المحافظ البخيتي بالجهود المبذولة في إنجاز المشروع.. حاثًّا على سرعة استكماله قبل حلول موسم الأمطار، وكذا البدء بتنفيذ مشاريع حصاد جديدة في مناطق أخرى، بهدف تغذية المخزون المائي والاستفادة المثلى من مياه الأمطار.
وأكد أن ترشيد استهلاك المياه الجوفية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع، لضمان تأمين احتياجات الأجيال القادمة من المياه.
وأشار إلى أن السلطة المحلية كانت قد أصدرت قرارات ملزمة بربط إصدار تراخيص الحفر الجديدة للآبار أو تعميقها بتنفيذ مشاريع تغذية للمياه الجوفية، إلى جانب الحد من إصدار تراخيص الحفر باستثناء الآبار المخصصة لأغراض الزراعة المرتبطة بإنتاج الغذاء.
من جانبه، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة ذمار المهندس هيثم الأشرم، واستشاري المشروع الدكتور نبيل العريق، سير العمل في المشروع الذي يُنفذ ضمن أربعة مشاريع مماثلة بسعة إجمالية تصل إلى 185 ألف متر مكعب، في مناطق تفاضل والعليب بمديرية جهران، وسامة بمديرية عنس، بتكلفة إجمالية 165 مليون ريال، بتمويل من فرع الهيئة ومساهمة مجتمعية.
وأكدا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 70 بالمائة.. موضحين أن المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنمية الموارد المائية عبر حصاد مياه الأمطار والسيول لتغذية المخزونات الجوفية، والحد من مخاطر السيول التي تصل إلى مدينة معبر.
رافق المحافظ خلال الزيارة، مدير مكتب الأشغال العامة المهندس معاذ الشوكاني، واستشاري مكتب خدمات الأمم المتحدة للمشاريع بمحافظة ذمار المهندس خالد باسلامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين