الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة أمن السلطة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني يكشف موقف بلاده من تزويد الاحتلال بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن موقف بلاده من دعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل السماح بتسليم المزيد من الأسلحة للاحتلال، معتمدين في ذلك على تقييم الوضع الإنساني الراهن في غزة.
وفي تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ نشرت، الجمعة، أكد فاديفول أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق شديد التطورات في المنطقة، لكنها ترى أن تل أبيب يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها والدفاع عن أراضيها وسكانها، بما يشمل استخدام أنظمة أسلحة ألمانية الصنع.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم العسكري يُعد جزءًا من التزام ألمانيا بتحالفاتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ قراراتها المتعلقة ببيع الأسلحة بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الإنسانية، لكنه لم يوضح تفاصيل آلية هذا التقييم أو المعايير التي ستُعتمد عليها.
تصريح فاديفول جاء في وقت تشهد فيه غزة موجة من القصف المكثف، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة بسبب تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويواجه القرار الألماني رفضًا من قبل عدد من الأطراف السياسية داخل ألمانيا وخارجها، خاصة منظمات حقوق الإنسان التي تحذر من أن استمرار توريد الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع ويزيد من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.
ويذكر أن ألمانيا تعد من أبرز الدول الأوروبية التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة متطورة، الأمر الذي يعكس علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة بين البلدين، رغم الضغوط المتزايدة للمطالبة بوقف بيع الأسلحة بسبب الأوضاع الإنسانية في فلسطين.
في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن علاقتها مع إسرائيل قائمة على مبادئ دعم حق الدفاع المشروع، وأن تصدير الأسلحة يخضع لقوانين صارمة تضمن ألا تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن مراقبين يرون أن الوضع الحالي يضع هذه المعايير على المحك.
وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الألماني مع توترات متزايدة على الساحة الدولية حول قضية فلسطين وحيث تستمر الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حلول سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه