دولة القانون: ارادة برلمانية وحكومية لتوزيع عادل للثروات من خلال تشريعه قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
18 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي، الجمعة، عن القوانين المزمع تشريعها في البرلمان بالفترة المقبلة، فيما أكد قرب التصويت على قانون المكاتب الاستشارية وتعديل قانون التعليم الأهلي الجامعي.
وقال المسلماوي، إن “أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هو تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان”.
وأوضح، أن “اللجان النيابية ارتأت ان تكون مقترحات القوانين وتعديلها والمرسلة من الحكومة بما يلامس حياة المواطنين”.
وأضاف، أن “من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان لتشريعها بعد وصول مسودتها هو قانون النفط والغاز”، مؤكدا ان “هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات”.
وأشار، الى “عزم البرلمان على دعم الشرائح الهشة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن هذا القانون أقر وأصبح نافذ، فضلا عن قانون المعلوماتية كونه قانون مهم جداً ويختص بالابتزاز الالكتروني”.
ولفت، إلى أن “قانون المعلوماتية الهدف منه حماية الجميع بعكس ما تم تداوله الإعلام انه تقييد للحريات”، مبينا ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل على استكمال هذا القانون”.
ولفت الى أن “هناك توجه لدى الكتل والقوى السياسية بتشكيل لجان قانونية تهدف الى اخذ المبادرة وتشريع قوانين لها مساس بحياة المواطن بشكل مباشر”، مشيرا الى أن “الحكومة قامت بسحب 9 قوانين وأبرزها قانون الدور العشوائية، وبانتظار إرسالها الى البرلمان والتصويت عليها”.
وذكر المسلماوي أن “مجلس النواب يتجه نحو تشريع او تعديل القوانين التي تخص القطاعات الزراعة والصناعة والموارد المائية فضلا عن التربية والتعليم العالي”، منوها الى ان “لجنة التعليم العالي ستصوت قريباً على قانون المكاتب الاستشارية ومساع لتعديل قانون 25 التعليم الأهلي الجامعي والذي يخص الجامعات الأهلية، علاوة على تعديل قانون 40”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جلسة برلمانية محتدمة في البرازيل: مشروع قانون يخفف سجن بولسونارو إلى سنتين
شهدت المناقشات توترات كبيرة، إذ اضطرت الشرطة لإخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعد أن وصف مشروع القانون بأنه "محاولة انقلاب" وجلس على كرسي رئيس المجلس، كما انقطع البث التلفزيوني المباشر وطُرد الصحافيون من القاعة.
أقرّ البرلمان البرازيلي يوم الأربعاء مشروع قانون يخفف بشكل كبير عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو، المحكوم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة. وأوضح النائب باولينيو دا فورسا أن إقرار مجلس الشيوخ للنص سيؤدي إلى تخفيض العقوبة إلى نحو عامين وأربعة أشهر تقريبًا، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن مدة الأحكام يعود إلى المحكمة العليا.
وحظي مشروع القانون بموافقة 291 نائباً مقابل 148، ويهدف إلى التهدئة الوطنية في البرازيل بعد سنوات من الانقسامات السياسية.
ويتضمن النص أيضاً الإفراج المشروط عن أكثر من مئة من أنصار بولسونارو المدانين بالهجوم على المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير 2023، بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال دا فورسا خلال جلسة البرلمان: "هذه بادرة مصالحة. لا يمكن لبلد أن يبقى أسير ماضيه القريب إلى الأبد".
وشهدت المناقشات توترات كبيرة، إذ اضطرت الشرطة لإخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعد أن وصف مشروع القانون بأنه "محاولة انقلاب" وجلس على كرسي رئيس المجلس، كما انقطع البث التلفزيوني المباشر وطُرد الصحافيون من القاعة، ما أدى إلى تدافع ومشاجرات. وأدانت نقابة الصحافيين البرازيلية هذا التصرف واعتبرته "واقعة عنيفة".
Related البرازيل: بولسونارو يتجه لتنفيذ عقوبة السجن 27 عامًا بعد تثبيت الحكم واستنفاد الطعونفرحة عارمة في شوارع برازيليا بعد إدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكمفيديو – المحكمة العليا في البرازيل تنشر مشاهد من فحص سوار المراقبة الخاص ببولسونارو قبل توقيفه الانقسام السياسي حول المشروعيهدف القانون إلى تخفيف أحكام السجن في قضايا مختلفة تشمل محاولة الانقلاب، وقد أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد عدة أشهر من التأجيل، ورحبت المعارضة اليمينية بالمبادرة، التي اعتبرتها خطوة أولى قبل السعي للعفو الكامل عن الرئيس السابق.
وقال زعيم كتلة المعارضة، النائب سوستينيس كافالكانتي: "بما أننا فشلنا في تهيئة المناخ السياسي والحصول على الأصوات اللازمة للعفو، فإن تخفيف الأحكام يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفنا".
على الجانب الآخر، وصف الحزب الحاكم المبادرة بأنها غير مقبولة، وقال زعيم الأغلبية ليندبيرغ فارياس: "يجب أن يكون أي قانون عاماً. من الواضح أننا نُصدر قانوناً خاصاً يُفيد بولسونارو. ما يحدث اليوم عار، وهجوم على الديمقراطية، وخطوة نحو منح الحصانة لمُدبري الانقلاب".
الحالة الصحية لبولسونارويُحتجز بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً منذ نوفمبر الماضي في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا، في زنزانة صغيرة مجهزة بثلاجة ومكيف وجهاز تلفزيون. وطلب محاموه نقله إلى المستشفى عاجلاً بسبب تدهور حاد في صحته يستدعي عمليتين جراحيتين، إذ يعاني من تبعات تعرضه للطعن في بطنه عام 2018 خلال تجمع انتخابي.
وأدانت المحكمة العليا بولسونارو، الذي تولى الرئاسة من 2019 إلى 2022، بتهمة التآمر للبقاء في السلطة "بطريقة استبدادية" رغم خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام لولا دا سيلفا. ويصر بولسونارو على براءته، ويدّعي أنه ضحية اضطهاد سياسي، فيما رفع محاموه استئنافاً جديداً في نوفمبر الماضي لإسقاط الدعوى بعد رفض المحكمة العليا للاستئناف الأول.
في السياق نفسه، أعلن ابنه فلافيو بولسونارو، وهو سيناتور يبلغ من العمر 44 عاماً، أن والده رشّحه لتمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2026.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟