تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج ضريبة الدمغة رسم تنمية الموارد المالية للدولة الحوافز والتيسيرات الضريبية الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المزيد المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون الضریبة على على الدخل فی قانون
إقرأ أيضاً:
150 مليون جنيه مكاسب للأهلي بعد إعلان صفقة زيزو.. تفاصيل
نجحت شركة الأهلي لكرة القدم في تحقيق مكاسب مالية ضخمة تجاوزت 100 مليون جنيه خلال أقل من 24 ساعة من إعلان التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر.
150 مليون جنيه مكاسب للأهلي بعد إعلان صفقة زيزوومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرباح إلى نحو 150 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، من خلال عوائد الإعلانات والرعاية، والمشاركة في البرامج التلفزيونية، إلى جانب المكاسب الرقمية عبر منصات النادي الرسمية.
ورغم أن الصفقة لم تكلف النادي أي مقابل مادي مباشر، فإن شركة الأهلي وضعت استراتيجية تسويقية محكمة تمكّنها من تحويل التعاقدات إلى مصدر دخل ضخم، بما يسهم في دعم ميزانية النادي دون تحميله أعباء مالية على المدى القريب.
في السياق ذاته، واصل الأهلي تدريباته ضمن معسكره التحضيري المقام في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.
وانتظم زيزو في معسكر الفريق فور وصوله من القاهرة، حيث كان في استقباله بمطار ميامي كل من سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ومحمد أسامة الإداري المرافق.
وظهر اللاعب مرتديًا قميص الأهلي فور وصوله إلى فندق الإقامة، على أن ينضم لتدريبات الفريق بداية من الغد، ضمن التحضيرات لانطلاق البطولة، التي يخوض خلالها الأهلي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس