7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات النواب ضريبة الدخل الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون أعمالها السنوی الضریبة على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بحجم استثمارات 6 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مجمع مواقف قفط
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، صباح اليوم، مجمع مواقف قفط - قنا (موقف رقم 1)، المقام على مساحة 1800 متر مربع بطريق مصر - أسوان الزراعي شمال كوبري المرور، وذلك بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
جاء ذلك بحضور المقدم شريف أشرف نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائب عبد الفتاح دنقل، والنائب أشرف أبو دقة عضوي مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمحلية.
وخلال الافتتاح، حرص محافظ قنا على الاستماع لآراء الركاب والسائقين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، كما تفقد مستوى النظافة العامة بالمجمع ودورات المياه، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الوحدة المحلية لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن افتتاح مجمع المواقف الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل بين المراكز والمدن وتخفيف الازدحام داخل المناطق الحيوية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة بما يحقق الراحة والأمان لمواطني قنا.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد