“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حمایة حقوق فی حمایة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
بمباركة أمريكية… فتوى تحرم “الثأر الشخصي” في سوريا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، فتوى بعدم جواز جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي ثمّنه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في الفتوى الرسمية يوم الجمعة: “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”.
وذكر نص الفتوى أن “الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة”.
وأضاف مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا: “لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى”.
وأردف: “لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد”.
كما نوّهت الفتوى إلى أن “الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المحرّضين والمأجورين”.
وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة “إكس”: “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة