محلل اقتصادي يحذر: شائعات واستنزاف للدينار رغم وفرة الدولار في السوق
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد بأن السوق المحلي شهد دخول 3.5 مليار دولار خلال شهر ديسمبر وحده، وهو مبلغ يكفي لتلبية احتياجات السوق العادية من النقد الأجنبي لشهري ديسمبر ويناير. وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي سحب ما يعادل 20 مليار دينار من السوق، ما يعادل مرتبات خمسة أشهر.
تحذير من المضاربات والشائعات
وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أشار الجديد إلى أن السوق مليء بالدولار بزيادة واضحة، لكن المضاربين وبعض “الحيتان” يحاولون استغلال الوضع لتحقيق مكاسب كبيرة، مستغلين الشائعات لتحقيق أهدافهم.
دعوة لعدم الانخداع والتأني في شراء الدولار
وأكد الجديد أن السوق يشهد وفرة في الدولار، لكنه يعاني من استنزاف كبير للدينار. ودعا إلى عدم الانخداع بما يُروج من شائعات، مشيراً إلى أن من يخطط لشراء الدولار من الأفضل أن يؤجل ذلك لبعض الوقت إن استطاع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».