ندوة البيجيدي حول “صفقة التحلية”.. حملة انتخابية وترويع رجال الأعمال
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
سقط حزب العدالة والتنمية بقيادة أمنيه العام عبد الإله بنكيران، في المحظور خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم، لمهاجمة رئيس الحكومة.
البيجيدي الذي قاد الحكومة لولايتين و يتوفر على مجموعة نيابية بالبرلمان، أطلق تصريحات اعتبرها كثيرون موجهة للمستثمرين و رجال الاعمال المغاربة و الاجانب.
واستند الحزب بشكل مفضوح على مقتضيات قانونية ليصدر “فتوى” تضارب المصالح في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
وقام الحزب بعملية تدليسية واضحة لإيهام الرأي العام الوطني بوجود عملية لـ”تضارب المصالح” حين استعمل المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والتي تنص في فحواها أنه “على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.
بالإضافة إلى ذلك، قام الحزب باستخدام نصوص تنظيمية لخلط الحابل بالنابل والتلاعب بمشاعر الرأي العام الوطني من خلال إدخال نصوص تنظيمية تتعلق بـ”ممارسة المهمات الانتدابية بالجماعات التراتبية ومجلسي البرلمان” من أجل التدليس ومهاجمة رئيس الحكومة في محاولة لاستمالة مشاعر المغاربة في هذه الفترة بالذات، والتي يبدو أنه بدأ حملته الانتخابية السابقة لأوانها بمعطيات مغلوطة لعل وعسى أن يستعيد شيء من شعبيته التي دُفنت في انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
ولإحباك عمليتي “الكذب” و”النصب” اللتان مارسهما اليوم على الرأي العام الوطني قام بالإستشهاد بأمثلة لـ”مسؤولين أوربيين دون أن يتحدث عنهم بالتفصيل وعلى وضعيتهم القانونية خلال ضبطهم يمارسون عملية “تضارب المصالح” خلال تدبيرهم للشأن العام في دولهم”، وذلك لإدخال الرأي العام في متاهات حتى يصدق روايته .
وقد أخفى البيجيدي الحقيقة عن المغاربة في الندوة الصحفية حين لم يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام يوم 13 شنتبر 2021 بإصدار بلاغ نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد فيه ” الانسحاب من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي”، وذلك على إثر تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة المعين أنذاك، بأن أخنوش قام منذ توليه مهامه لأول مرة، بتعليق جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولاسيما المشاركة في أجهزة تسيير وتدبير وإدارة المقاولات الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”.
وأضاف البلاغ أنه “تم الانسحاب بشكل كامل من جميع الانشطة ، بما في ذلك تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك على الرغم من غياب أي مانع قانوني”.
ولعل حزب العدالة والتنمية تناسى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد استقال من مهامه في الشركة التي كان يديرها مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة المغربية، وبالتالي لا يمكن الربط بين فوز الشركة بالصفقة تحلية مياه البحر وعزيز أخنوش، مادام الأخير استقال من مهامه في الشركة مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة.
وتذرع البيجيدي في ندوته الصحفية التي ترأسها الثلاثي عبد الإله بنكيران وعبدالله بوانو وادريس الأزمي بأن هناك تضارب للمصالح من خلال أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتفوز إحدى الشركات التابعة للهولدينغ العائلي بصفقة تحلية المياه البحر بالدار البيضاء”، وإذا صح كلام البيجدي .. فأين الشركات المنافسة في الصفقة ولماذا لم تخرج أي شركة للحديث عن وجود ما ذكره البيجيدي في ندوته، أم أن ماصرح به الحزب اليوم لا يعدو سوى مزايدات سياسية لضرب شخص رئيس الحكومة واستغلال صفته كرجل أعمال جمد أنشطته التجارية فور تعيينه رئيسا للحكومة.
والأخطر في الندوة الصحفية للبيجيدي أنه عوض أن يشجع البجيدي الشركات المغربية ورجال الأعمال للمساهمة في الأوراش الكبرى المصيرية للمملكة بعيدا عن المزايدات السياسية، اختار ترويع المستثمرين عموما من خلال ندوته الصحفية الفاشلة عبر رسم صورة قاتمة عن الإستثمار بالمغرب وكأن الفوضى و”السيبة” موجود في البلاد، وبالتالي قام عمدا بتشويه صورة المغرب من أجل مزايدات سياسية فارغة”.
وفي نفس الوقت قام البيجيد بهذه الندوة من أجل التغطية على الفشل الذريع لإدارته للحكومة لعشر سنوات خصوصا في ملف الماء، والتي أدانته العديد من التقارير الرسمية في ذلك لينطبق عليه المثل العربي “مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا”.
والأخطر في الندوة الصحفية، أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران حاول التحريض على رئيس الحكومة مستشهدا بما وقع في إيران حين قامت الثورة وهرب رجال الأعمال الإيرانيين وكأنه يوحي هروب لرجال الأعمال في المغرب.
ويبدو أن البيجيدي تبث اليوم أنه لم يتبقى له شيء يسخره ليطلق مثل هذه التصريحات الكاذبة والمعطيات المغلوظة لتضليل الرأي العام، ولعله من خلال ندوته حاول العودة للمشهدة السياسي بعد أن لفظته أصوات صناديق الإقتراح في الإنتخابات التشريعية 2021، والإنتخابات الجزئية الأخيرة، ولو بترويج المعطيات الخاطئة والتحريض على مؤسسة رئاسة الحكومة بالأكاذيب وتلفيق التهم التي تخدم المصالح السياسة الضيقة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الندوة الصحفیة رئیس الحکومة الرأی العام من خلال
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”.
وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، من خلال إعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
وكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نخبة من الكفاءات الوطنية من خريجات الدفعة الثانية اللواتي أسهمن في نشر الوعي لأكثر من 500.000 مستفيد من مختلف فئات المجتمع، من خلال تنفيذ 390 ورشة توعوية “307 حضورية و83 عن بُعد”، متجاوزات الهدف البالغ 300.000 مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية في الدولة.
وشهد سموّه إطلاق إستراتيجية “النبض السيبراني للمرأة والأسرة – X50”، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة” هو ثمرة دعم ورؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت السويدي أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق إستراتيجية “X50”، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الإستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه أكَّد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، عبر نشر ثقافة الأمن السيبراني لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن كافة فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان عام 2025 “عام المجتمع”، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأُسر الإماراتية كجزء محوري من منظومة الأمن المجتمعي.
وأعرب سعادته عن تقديره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
من جهتها قدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في مجال التوعية الرقمية.
وتُبرز الإستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة كعنصر رئيسي في قطاع الأمن السيبراني، من خلال دعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتسلِّط الإستراتيجية الضوء على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.
وتشمل الإستراتيجية كذلك تطوير برامج توعوية مرنة ومتعددة اللغات، مصمَّمة لتكون قابلة للتطبيق في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية، ما يضمن وصول رسائل المبادرة إلى أوسع شريحة ممكنة محلياً وعالمياً.وام