هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الخبز المدعم المزيد الدعم النقدی وزیر التموین التحول إلى
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور