أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت شركة قرة إنرجي، وشركة سولاريز مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة في مجال الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ميجاوات لخدمة قطاعين رئيسيين وهما القطاع السياحي، والقطاع الصناعي وخاصة تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تستهدف التصدير لأوروبا كصناعات الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء.
كما شهد حفل توقيع الاتفاقية، توقيع عقد تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمدة خمسة و عشرون سنه للمشروع الأول لخدمة القطاع السياحي بطاقة إجمالية 4.8 ميجاوات على مرحلتين بمنطقة سهل حشيش لخدمة مجمع فنادق هناك وستخصص الطاقة المنتجة من المرحلة الأولى للاستهلاك المباشر، بينما سيتم تخصيص الطاقة المنتجة من المرحلة الثانية لتشغيل محطة تحلية لمياه البحر لخدمة المنطقة.
تهدف قرة إنرجي من خلال استثماراتها في مجال الطاقة الشمسية إلى دعم توجهات الدولة في تقليل استهلاك الغاز الطبيعي وتخفيف الأعباء على المحطات التقليدية، مع التركيز على التوسع السريع في إدخال الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، بفضل مكانتها الرائدة وحصولها على تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء، تسعى الشركة إلى تقديم نموذج عمل مبتكر يعتمد على فكرة "B2B"، مما يتيح للمستهلكين الاستفادة من الطاقة الشمسية دون التقيد بموقع محدد، ويعزز بذلك الاستثمارات المستدامة في هذا المجال الحيوي.
قال المهندس محمد مدحت، المدير التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة الخضراء المستدامة في قرة إنرجي: "في إطار التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة في مجال الطاقة الخضراء المستدامة، واستراتيجيتنا التي تركز على استكمال قائمة خدماتنا، دخلت شركة قرة إنرجي بقوة إلى مجال الطاقة الشمسية كخطوة استراتيجية لتعزيز منظومتها الشاملة، وهذا التوجه يتماشى مع سعي الشركة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر وخدمة الصناعات التي تستهدف التصدير إلى أوروبا، خاصةً مع اقتراب تطبيق التشريعات البيئية الأوروبية للحد من الكربون (CBAM) في عام 2026، ومن خلال التكامل في استغلال تقنيات الطاقة الشمسية وتقنيات استغلال الطاقة الحرارية المهدرة، تسعى قرة إنرجي لتقديم حلول رائدة تدعم الصناعات الحيوية مثل مواد البناء، والأسمدة والبتروكيماويات، مما يعزز تنافسية هذه الصناعات في الأسواق العالمية مع تقليل الانبعاثات الكربونية".
قال المهندس ياسين عبد الغفار – المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سولاريز مصر: "هذا التعاون مع قرة إنرجي يمثل بداية حقبة جديدة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، حيث نسعى معًا إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس على البيئة والاقتصاد المحلي، مع التركيز على الابتكار وتقديم حلول تنافسية تخدم مختلف القطاعات، إذ تجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة بين الطرفين لتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتعزيز التحول نحو حلول طاقة مبتكرة ومستدامة، بما يُسهم في تخفيف الحمل على الشبكة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات المستقبل".
قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجي: "نحن ملتزمون بتقديم حلول متكاملة للطاقة تدعم عملاءنا في القطاعات الحيوية، من خلال شراكتنا مع سولاريز مصر، هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين استخدام الطاقة الشمسية واستغلال الطاقة الحرارية المهدرة، بما يُعزز من قدرتنا على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية ويضعنا في طليعة الشركات الداعمة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى ويدعم إستراتيجية ورؤية وتوجه القيادة السياسية في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام