اليوم تمر علينا الذكرى (٦٩) لإستقلال السودان بعد أن أعلن ذلك في الجلسة رقم (٤٣) للدورة الثالثة من داخل البرلمان السيد عبدالرحمن دبكة نائب دائرة نيالا غرب وثناه السيد مشاور جمعة سهل نائب دائرة دار حامد غرب
لم تمر أيام على إعلان الإستقلال في العام ٥٥م حتى خرج إخوة في جنوب السودان محاربين الى ان انفصل الجنوب بعد أكثر من ٥٠عام
في الأثناء ثار إخوة في جبال النوبة وفي النيل الأزرق ودارفور وفي الشرق هذا غير عشرات الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة من ذلك التاريخ وحتى اليوم !!
اليوم يخوض بعض من أحفاد أقطاب الاستقلال حربا بالتعاون مع كل مرتزقة الدنيا ضد اخوتهم في السودان وبشكل فاق كل الحروبات تشفيا وانتقاما طال الأرواح والأعراض والممتلكات معا
والسؤال ما الذي كنا نريده بإعلان ذلك الاستقلال ولماذا نتمسك بهذه الدولة *-الصنم-* حتى الآن ؟!
إن ذكرى ٦٩ من استقلال السودان مناسبة نحطم من خلالها صنم استقلال ٥٥م ونبني بحجارتها دولة جديدة على وطن يمتد من بورتسودان للجنينة ومن حلفا لجودة مع دعوة جوبا للعودة للسودان الجديد!!
نحتاج بناء دولة جديدة توقف قطار الحروب وزلزال الانقلابات وذلك بأخذ كل إقليم على أرض السودان حقه الكامل في السلطة والثروة مع بناء مركز (ديوان) يفتح للمناسبات العامة فقط !!
بكرى المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه