حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للدولة حزب صوت الشعب ليبيا والمغرب مجلس النواب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة.
وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته.
ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات.
وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها.
في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً.
وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب “يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان”، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن “الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان”، وأنه لا يملك خيار التنحي “في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً”.
في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل “حزب الشعب الجمهوري” أكبر كتلها.
ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي