الدبيبة يحذر من صراعات في ليبيا وسط تقارير عن نقل أسلحة روسية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، من مخاطر تحول بلاده إلى ساحة للصراعات الدولية، متطرقا إلى تقارير عن نقل روسيا معدات عسكرية من قواعدها في سوريا إلى ليبيا.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في فعاليات منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس الإعلامية، رفض حكومته القاطع لدخول أي قوات أجنبية إلى البلاد دون اتفاقات رسمية واضحة.
وتأتي هذه التصريحات عقب انتشار أنباء عن عمليات نقل معدات عسكرية روسية متطورة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية في سوريا إلى شرقي ليبيا. وقد أبدت روسيا منذ سنوات دعمها لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد العسكري للمنطقة الشرقية، الذي شن هجوما فاشلا في عام 2019 للاستيلاء على طرابلس بمساندة عسكرية روسية.
وبينما لم يؤكد الدبيبة عمليات نقل الأسلحة، أشار وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو إلى أن موسكو تنقل مواردها من سوريا إلى ليبيا، واصفا السفن والغواصات الروسية في البحر المتوسط بأنها "مصدر قلق دائم خاصة عندما تكون على مقربة من أوروبا".
إعلانوتثير هذه التطورات قلقا دوليا بشأن احتمال أن تُستخدم ليبيا كساحة جديدة للتنافس الروسي الغربي بعد تراجع النفوذ الروسي في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي كان يعتبر حليفا رئيسيا لموسكو.
على الصعيد الداخلي، تطرق الدبيبة إلى العقبات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، متهما أعضاء مجلس النواب بمحاولة البقاء في السلطة على حساب الدستور. وقال "عندما رأى البرلمان أن الدستور لا يخدم مصالحه، قام بوضع مسودته في الأدراج. يجب علينا إخراج الدستور والتشاور بشأنه".
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، أشار الدبيبة إلى ضرورة الاتفاق على قوانين انتخابية عادلة. وأضاف "الانتخابات ليست قضية خلاف بين الليبيين أنفسهم، بل بين الأطراف السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها".
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية التعاون الدولي في إطار اتفاقات رسمية لدعم مشاريع التنمية في ليبيا، مشيرا إلى أن مشاريع الإعمار في غربي البلاد تسير بشكل جيد، في حين يشوب المشاريع في الشرق غياب الرقابة.
واختتم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن ليبيا قادرة على تجاوز أزمتها إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف السياسية، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.