«تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عن تشكيل فريق تمكين التوطين، الذي يهدف لمعالجة تحديات التوظيف غير التقليدية، ويأتي هذا الفريق كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص بالإمارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكين المواطنين من أصحاب الخبرات الطويلة من المساهمة في مستقبل اقتصاد الإمارات.
ويضم الفريق نخبة من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستشارية والجهات الحكومية، بهدف وضع حلول عملية ومبتكرة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ودمجها في سوق العمل، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسعى الفريق إلى تجاوز العقبات الوظيفية وخلق مسارات مهنية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم رؤية دبي نحو بناء اقتصاد مزدهر.
وسيعمل الفريق على معالجة التحديات الوظيفية المعقدة التي تحتاج إلى حلول مخصصة لضمان توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية، بما في ذلك أصحاب الخبرات المتقدمة.
وفي تعليق له على تشكيل الفريق، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تشكيل فريق تمكين التوطين يعكس التزامنا بتذليل العقبات الوظيفية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والعمل الجماعي عبر الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي لدبي، وفتح آفاق جديدة للإماراتيين للنجاح في مختلف القطاعات، ويمثل هذا الفريق خطوة مهمة نحو بناء خبرات وطنية مستعدة للمستقبل تلبي احتياجاتنا وتنبثق من أولوياتنا الوطنية».
ويجسد تنوع أعضاء الفريق من حيث الخبرات والقطاعات التزامه بحل أي تحديات للتوطين من خلال نهج تعاوني وشامل، وسيجتمع الفريق بشكل منتظم لتحليل التحديات الوظيفية واقتراح استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وتنفيذ المبادرات المستهدفة التي تساهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما يخطط الفريق لإطلاق حملات توعوية تهدف إلى إبراز قيمة الكفاءات الإماراتية وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات دبي تنمية الموارد البشرية سلطان المنصوري القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة