«تنمية الموارد البشرية» بدبي يشكّل فريق تمكين التوطين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عن تشكيل فريق تمكين التوطين، الذي يهدف لمعالجة تحديات التوظيف غير التقليدية، ويأتي هذا الفريق كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص بالإمارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكين المواطنين من أصحاب الخبرات الطويلة من المساهمة في مستقبل اقتصاد الإمارات.
ويضم الفريق نخبة من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستشارية والجهات الحكومية، بهدف وضع حلول عملية ومبتكرة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ودمجها في سوق العمل، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسعى الفريق إلى تجاوز العقبات الوظيفية وخلق مسارات مهنية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم رؤية دبي نحو بناء اقتصاد مزدهر.
وسيعمل الفريق على معالجة التحديات الوظيفية المعقدة التي تحتاج إلى حلول مخصصة لضمان توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية، بما في ذلك أصحاب الخبرات المتقدمة.
وفي تعليق له على تشكيل الفريق، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تشكيل فريق تمكين التوطين يعكس التزامنا بتذليل العقبات الوظيفية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والعمل الجماعي عبر الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي لدبي، وفتح آفاق جديدة للإماراتيين للنجاح في مختلف القطاعات، ويمثل هذا الفريق خطوة مهمة نحو بناء خبرات وطنية مستعدة للمستقبل تلبي احتياجاتنا وتنبثق من أولوياتنا الوطنية».
ويجسد تنوع أعضاء الفريق من حيث الخبرات والقطاعات التزامه بحل أي تحديات للتوطين من خلال نهج تعاوني وشامل، وسيجتمع الفريق بشكل منتظم لتحليل التحديات الوظيفية واقتراح استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وتنفيذ المبادرات المستهدفة التي تساهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما يخطط الفريق لإطلاق حملات توعوية تهدف إلى إبراز قيمة الكفاءات الإماراتية وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات دبي تنمية الموارد البشرية سلطان المنصوري القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.