وزيرة البيئة: تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت «فؤاد»، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافتة الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
استخدام الفحم الحجري أو البتروليكما جرى استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت، والموقف البيئي لشركات الأسمنت، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية؛ لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة، ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده 10 سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبقوأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شؤون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة المنشآت البيئية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لا بد من تمويل عادل وفعال لمعاهدة التلوث البلاستيكي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة، كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، حيث عقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات فى يوم 8 يونيو من كل عام.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعم كبير لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم، وتساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول، خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف، والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الإجراءات وفق ظروفها الوطنية بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة ٣ من الأتفاقية، مؤكدة على عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي، وفي المادة ٦ المتعلقة بتقليل انتاج البلاستيك، اشارت لضرورة توفير توضيح اكبر حول آلية تنفيذها بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يتعلق بشق التمويل، أن للوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدما، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل البلاستيك المناسبة، مع وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبء جديد على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول ؛ لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC)؛ والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، حيث يعتبر المؤتمر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥، خاصة فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) فى إجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية، لافتةً إلى أنه لكي يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل وهى المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ فى ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.
جديراً بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل مستدام، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.