القيادة السورية تعيّن وزيرا للخارجية سعيا لإقامة علاقات دولية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
دمشق «رويترز»: أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية، في إطار سعيها لبناء علاقات دولية بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وذكرت الوكالة «تعلن القيادة العامة تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة».
وقال مصدر في الإدارة الجديدة: إن هذه الخطوة «تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».
وقالت القيادة العامة إن الشيباني (37 عاما)، الذي تخرج في جامعة دمشق، «أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ» التابعة للمعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وينخرط أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية بشكل نشط في لقاءات مع الوفود الأجنبية منذ الإطاحة بالأسد. واجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ودبلوماسيين أمريكيين كبار.
وأبدى الشرع استعداده للتعاون الدبلوماسي مع المبعوثين الدوليين قائلا إن تركيزه الأساسي ينصب على إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن «الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة».
ورحبت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى والكثير من السوريين بالإطاحة بالأسد على يد المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفرض حكما إسلاميا أم تمضي نحو الديمقراطية الغربية.
وكانت هيئة تحرير الشام جزءا من تنظيم القاعدة حتى قطع الشرع العلاقات به في عام 2016.
وسيطرت المعارضة السورية على دمشق مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما، لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر ما يربو على خمسة عقود.
وشكلت الإدارة الجديدة بقيادة الشرع حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال تستمر ثلاثة أشهر، وكانت تدير في السابق منطقة للمعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وصنفت واشنطن الشرع إرهابيا في عام 2013، قائلة إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه بالإطاحة بحكم الأسد وتطبيق حكم إسلامي متشدد في سوريا. إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا اليوم إن واشنطن ستلغي مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار كانت قد رصدتها للقبض عليه.
وحصدت الحرب أرواح مئات الآلاف وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وتعرضت خلالها الكثير من المدن لقصف حولها إلى أنقاض، كما انهار الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سوريا في قبضة التوازنات .. صعود الشرع كواجهة ’’أمريكية_صهيونية’’ وتحجيم السيادة
يمانيون / تقرير خاص
في تحول جذري يعيد رسم المشهد السياسي السوري، صعد أحمد الشرع إلى رأس السلطة خلفًا لبشار الأسد، بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق. هذا التحول لا يمكن عزله عن التغيرات المتسارعة في خارطة النفوذ داخل سوريا، حيث تتقاطع إرادات الولايات المتحدة وإسرائيل مع مصالح تركية وخليجية سعت إلى إنهاء عهد بشار الأسد، والتخلّص من الحضور الإيراني الذي يُنظر إليه كعدو استراتيجي دائم لواشنطن وتل أبيب.
الشرع يظهر اليوم كخيار لإعادة تعويم النظام من بوابة عربية وغربية. غير أن هذا الصعود لا يبدو مستقلاً، بل يأتي في سياق مشروع متكامل يهدف إلى إعادة صياغة النظام السوري على مقاس المصالح الأمريكية-الإسرائيلية، تحت غطاء تفاهمات إقليمية، تركية وخليجية، تزداد وضوحاً.
وفي ظل هذا التموضع الجديد، تبدو سوريا أمام مرحلة دقيقة انتقال ظاهري للسلطة، لكنه في جوهره انتقال من دولة ذات سيادة، إلى كيان سياسي خاضع لتوجيهات الخارج، تحكمه معادلات النفوذ والتي ستقوده رغماً عنه قريباً نحو التطبيع
الخلفية السياسية لصعود أحمد الشرع
برز اسم أحمد الشرع سريعًا بعد سنوات من الجمود العسكري والدبلوماسي في سوريا. يشير مراقبون إلى أن صعوده لم يكن وليد الداخل السوري فقط، بل ثمرة مفاوضات طويلة قادتها واشنطن مع تل أبيب، وأنقرة، والرياض، والدوحة، لإعادة هيكلة النظام بطريقة “غير ثورية”، تُنهي سطوة النظام القديم وتحفظ مصالح اللاعبين الكبار.
الدور الأمريكي – الصهيوني في إدارة التحول
الولايات المتحدة تبنّت دورًا مركزيًا في إدارة الانتقال السياسي، من خلال خطة تضمن الحد من النفوذ الإيراني، وحماية أمن إسرائيل، وفتح الباب لتسوية “مقبولة” دوليًا.
العدو الإسرائيلي ، من جانبه، أبدى ارتياحًا غير معلن تجاه النهج الجديد للشرع، خاصة بعد تسريبات عن وجود قنوات خلفية للتواصل الأمني، وضمانات بعدم المساس بالجولان، بل واحتمال فتح مسارات اقتصادية مستقبلية عبر وساطات خليجية.
الدعم التركي والخليجي .. حسابات النفوذ والاقتصاد
أنقرة، التي ظلت طوال العقد الماضي تحتفظ بدور عسكري واستخباراتي مؤثر شمال سوريا، تعتبر أن صعود الشرع يمثل فرصة لتكريس نفوذها دون صدام مباشر مع دمشق، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة “المنطقة الآمنة” وضبط الحدود مع الأكراد.
أما دول الخليج، وعلى رأسها السعودية وقطر، فقد سارعت لإعادة علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دمشق، باعتبار أن النظام الجديد قد يشكّل حاجزًا أمام تمدد المشروع الإيراني في بلاد الشام، مع احتمالات استثمار كبيرة في ملف إعادة الإعمار.
الموقف الروسي – دعم مشروط وتحفّظ استراتيجي
رغم أن موسكو باركت رسميًا صعود أحمد الشرع وأرسلت رسالة تهنئة من الرئيس بوتين أكد فيها استمرار الدعم الروسي إلا أن الموقف الفعلي أكثر تعقيدًا. الشرع طلب من موسكو تسليم بشار الأسد وعدد من مساعديه اللاجئين على أراضيها، وهو ما أثار توترًا صامتًا بين الجانبين وفق ’’العربي الجديد’’
موسكو، التي ضمنت قاعدتين عسكريتين دائمتين (طرطوس وحميميم)، ستبقى حريصة على حفظ نفوذها الاستراتيجي، لكنها تراقب بحذر انجراف دمشق نحو واشنطن وتل أبيب.
انعكاسات إقليمية محتملة
انكماش الدور الإيراني في سوريا نظراً للمتغيرات الداخلية والتي لم تعد تمثل عمقًا استراتيجيًا يمكن أن تعتمد عليه إيران ، ما سيدفعها لإعادة النظر في تموضعها الإقليمي وفي المقابل صعود نفوذ تركيا والخليج ونمو مساحة التفاهم بينها
توازنات جديدة مع إسرائيل عبر واشنطن، تسعى دمشق الجديدة لفرض معادلة “لا حرب ولا مقاومة”، ما يعيد تعريف معادلات الردع في الجبهة الجنوبية.
سوريا الجديدة على مفترق طرق
سوريا الشرع تقف على مفترق طرق، مع وجود محاور متعددة تتنازع التأثير على مستقبلها ، فهي تقف خلف الدعم الأمريكي-الإسرائيلي الذي يهدف إلى إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا، وتثبيت (الوضع القائم) الذي يضمن أمن إسرائيل.
الوجود الأمريكي شرق الفرات يعكس اهتمام واشنطن بالسيطرة على مناطق النفط، ودعم قوات “قسد”، وهو ما يشكل حاجزاً بوجه دمشق وحلفائها.
تركيا تغيّر تكتيكها تدريجياً بعد سنوات من دعم المعارضة المسلحة، تنفتح أنقرة تدريجياً على دمشق، بدافع من ملفات اللاجئين، وملف “قسد”.
الخليج (السعودية، الإمارات) عاد بقوة إلى دمشق، في محاولة لتقليص النفوذ الإيراني من داخل النظام نفسه، باستخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية (مثل إعادة سوريا للجامعة العربية).
الرهان الخليجي يقوم على “تعويم النظام مقابل تنازلات”، لكن دون ضمانات بتحقيق تغيير جذري في السياسات السورية.
إلى أين تتجه سوريا؟
السيناريو الأقرب على المدى القصير ، جمود سياسي مستمر، مع بعض الانفتاح العربي التركي التدريجي.
وتقاسم نفوذ فعلي مناطق نفوذ أميركية، إسرائيلية ،روسية، تركية، داخل الأراضي السورية.
تطبيع مشروط، لكنه بطيء ومحدود التأثير بدون إصلاحات داخلية حقيقية.
على المدى البعيد ، سوريا تتحول إلى دولة ذات سيادة شكلية، لكنها عملياً مرهونة لتوازنات إقليمية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية