القيادة السورية تعيّن وزيرا للخارجية سعيا لإقامة علاقات دولية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
دمشق «رويترز»: أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية، في إطار سعيها لبناء علاقات دولية بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وذكرت الوكالة «تعلن القيادة العامة تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة».
وقال مصدر في الإدارة الجديدة: إن هذه الخطوة «تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».
وقالت القيادة العامة إن الشيباني (37 عاما)، الذي تخرج في جامعة دمشق، «أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ» التابعة للمعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وينخرط أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية بشكل نشط في لقاءات مع الوفود الأجنبية منذ الإطاحة بالأسد. واجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ودبلوماسيين أمريكيين كبار.
وأبدى الشرع استعداده للتعاون الدبلوماسي مع المبعوثين الدوليين قائلا إن تركيزه الأساسي ينصب على إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن «الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة».
ورحبت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى والكثير من السوريين بالإطاحة بالأسد على يد المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفرض حكما إسلاميا أم تمضي نحو الديمقراطية الغربية.
وكانت هيئة تحرير الشام جزءا من تنظيم القاعدة حتى قطع الشرع العلاقات به في عام 2016.
وسيطرت المعارضة السورية على دمشق مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما، لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر ما يربو على خمسة عقود.
وشكلت الإدارة الجديدة بقيادة الشرع حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال تستمر ثلاثة أشهر، وكانت تدير في السابق منطقة للمعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وصنفت واشنطن الشرع إرهابيا في عام 2013، قائلة إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه بالإطاحة بحكم الأسد وتطبيق حكم إسلامي متشدد في سوريا. إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا اليوم إن واشنطن ستلغي مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار كانت قد رصدتها للقبض عليه.
وحصدت الحرب أرواح مئات الآلاف وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وتعرضت خلالها الكثير من المدن لقصف حولها إلى أنقاض، كما انهار الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإقامة الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد للسلام
افتتح الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، المؤتمر الأممي الذي يُعقد في نيويورك، بهدف إعادة إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي كلمة الافتتاح، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن "تحقيق الأمن في الشرق الأوسط يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه".
وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف في كلمته: "مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية".
وأكد وزير الخارجية السعودي، ردا على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك اتصالاتها مع عدد من الدول بهدف حشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وشدد بن فرحان على أن ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"الفيتو الإسرائيلي" أمر غير مقبول، مؤكدا أن قيام الدولة الفلسطينية من شأنه تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح الوزير السعودي أن لا علاقات ستقام مع إسرائيل قبل إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف بن فرحان أن المملكة تدعم جهود السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها. الحوكمة والشفافية.
كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلعب دورا محوريا على مستوى حل النزاعات بالمنطقة.
بعدها قدم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو كلمة أيضا، أكد فيها أن حل الدولتين سيلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.
وشدد أنه "لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء".
وأضاف: "يجب أن ننتقل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مباشرة بعد نهاية الحرب".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.
فرنسا : "لا بديل" من حل الدولتين
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الأمم المتحدة أن "لا بديل" من حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين، في افتتاح مؤتمر مخصص لبحث مصير هذه المسألة.
وقال بارو "وحده حل سياسي يقوم على دولتين يسمح بتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش بسلام وأمان. لا بديل" من ذلك، داعيا إلى اتخاذ "تدابير ملموسة" من أجل الحفاظ على إمكان قيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة".
جوتيريش: ضم الضفة الغربية تدريجيا غير قانوني
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إن ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا أمر غير قانوني، وإن التدمير الشامل لقطاع غزة لا يطاق.
وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "لنكن واضحين: ضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يطاق ويجب أن يتوقف".
وتابع: "الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
ماذا يهدف المؤتمر؟
يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.
وفي تصريح لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن نية باريس الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية