فأر برمائي وسمكة برأس عجيب.. الكشف عن 27 حيوانا جديدا في بيرو
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت بعثة منظمة الحفاظ على الطبيعة الدولية في منطقة ألتو مايو في دولة بيرو عن 27 نوعًا جديدًا من الحيوانات، غير مسجلة سابقا في السجلات العلمية.
وبحسب بيان صحفي رسمي من المؤسسة، تعتبر منطقة ألتو مايو، التي تمتد من جبال الأنديز إلى الأمازون، فسيفساء معقدة من النظم البيئية والمجتمعات الخاصة بالشعوب الأصلية.
وقد سجل الباحثون في رحلتهم أكثر من ألفي نوع خلال المسح الذي استمر 38 يومًا، ووجدوا بينها 27 نوعا جديدا، الأمر الذي يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للحفاظ على هذه المنطقة.
وكان مما وجده العلماء في هذه البعثة فأر برمائي نادر للغاية، و8 أسماك جديدة، بما في ذلك سمكة غريبة ذات "رأس منتفخ" لا تزال وظيفة رأسها غير العادية لغزًا يحير العلماء، و3 برمائيات جديدة تماما هي ضفدع المطر والضفدع ضيق الفم والسلمندر المتسلق، إلى جانب 10 فراشات وخنفستين.
وبالإضافة إلى الحيوانات المكتشفة حديثًا، لاحظت البعثة أيضًا 49 نوعًا من الحيوانات تعتبر مهددة بالخطر، بما في ذلك نوعان من الرئيسيات المهددة بالانقراض (قرد الصوف الأصفر البيروفي وقرد سان مارتن تيتي) ومثلهما من الطيور المهددة بالانقراض (قرد بيكوليت ذو الصدر المرقط والبومة ذات الشوارب الطويلة) وضفدع هارلكوين المهدد بالانقراض.
ويأتي هذا الكشف الجديد في سياق اهتمام علمي دولي باكتشاف الأنواع الجديدة قبل أن تنقرض، في محاولة للحفاظ على التنوع البيولوجي على مستوى العالم.
إعلانويشير التنوع البيولوجي إلى تنوع أشكال الحياة على الأرض، بما في ذلك الأنواع المختلفة من الحيوانات أو النباتات والنظم البيئية والتنوع الجيني، وهو أمر ضروري للحفاظ على التوازن البيئي وضمان بقاء أشكال الحياة، بما في ذلك البشر.
ومع ذلك، فإن التنوع البيولوجي يتناقص بمعدل ينذر بالخطر بسبب الأنشطة البشرية المختلفة، بما في ذلك إزالة الغابات من أجل الزراعة وقطع الأشجار والتوسع الحضري الذي أدى إلى تدمير النظم البيئية وترك الأنواع بدون مأوى أو طعام.
ويساهم في ذلك أيضا عامل المناخ، حيث ارتفعت درجات الحرارة، وتغيرت أنماط هطول الأمطار، إلى جانب تزايد الأحداث الجوية المتطرفة والتي تعطل النظم البيئية.
وأضف لذلك عامل التلوث، حيشث تضر المواد الكيميائية والبلاستيك والملوثات الأخرى بالنظم البيئية للأرض والهواء والماء. وتؤثر المبيدات والأسمدة على جودة التربة والمياه، وتضر بالحياة النباتية والحيوانية.
وإلى جانب الصيد الجائر للحيوانات والقطع الجائر للأشجار والتعدين الذي يستنزف الموارد الطبيعية، باتت الحياة على الأرض تعاني مما يسميه العلماء "الانقراض السادس" حيث تنخفض أعداد الكائنات الحية في بيئاتها بمعدلات لم تشهدها الأرض إلا في حالات الانقراضات الكبرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفاتو أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
جهاز تنظيم إدارة المخلفاتوتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
إدارة الأنواع المختلفة للمخلفاتكما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.