أمريكا: مقتل سائق هارب اقتحم بسيارته مركزاً تجارياً في تكساس
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قتلت قوات إنفاذ القانون في ولاية تكساس الأمريكية بالرصاص سائقاً هارباً اقتحم بسيارة "بيك أب" متجر "جي سي بيني " داخل مركز تجاري مزدحم في مدينة كيلين بالولاية أمس السبت، ما أدى إلى 5 متسوقين حسب السلطات.
وأوضحت أوفيليا ميرامونتيز من إدارة شرطة كيلين أن الحادث بدأ بعد تلقي بلاغات عن سائق متهور يقود شاحنة سوداء في مدينة بيلتون، التي تبعد حوالي 30 كيلومتراً.
وأضاف بريان واشكو من إدارة السلامة العامة في تكساس، أن المطاردة بدأت حوالي الساعة 5 مساء على الطريق السريع، ثم خرج السائق عن الطريق وقاد سيارته إلى موقف سيارات المركز التجاري، حيث اصطدم بالمتجر واستمر في القيادة.
وأشار واشكو إلى أن قوات إنفاذ القانون في المركز التجاري، أحدهم كان يعمل حارس أمن واثنان آخران خارج الخدمة، أطلقوا النار على السائق، الذي لم يُفصح عن هويته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات أمريكا تكساس
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة