تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.

يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.

 

وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.

وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.

حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد. 

ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."

وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.

وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك

وفقاً للتفصيل الآتي:

أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت

تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف

جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك

بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.

.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت

الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد

للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج

البطاقة.

.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:

بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين

الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد

الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي

الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون

تكلفة الشحن بالبريد.

5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية

كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي

التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.

بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:

1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد

بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.

2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة

القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع

تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف

وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب السفير محمود كارم بطاقة الخدمات المتکاملة الأشخاص ذوی الإعاقة من ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

إيمان كريم: مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الجلسة الخاصة التي نظمتها جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وجاءت الجلسة تحت عنوان: "نموذج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا: من الحماية الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والتمويل المبتكر".

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية الرائدة في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مصر انتقلت من النموذج التقليدي للحماية الاجتماعية إلى نموذج تنموي متكامل يُعزز ريادة الأعمال والتمويل المبتكر، ويجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء حقيقيين في التنمية المستدامة، وليسوا مجرد متلقين للخدمات.

إطلاق شبكة عربية لتبادل الخبرات والتجارب وإنشاء صناديق استثمار إقليمية

وأوضحت أن النموذج المصري يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: أولها: البنية المؤسسية القوية: وتشمل منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي استفاد منها أكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى إطلاق الشبكة القومية الرقمية "تأهيل" التي تجمع كافة الخدمات في منصة واحدة، بما يسهل الوصول ويعزز الكفاءة.


وثانيًا: التمكين عبر التعليم والتشغيل: حيث تم دعم أكثر من 20 ألف طالب جامعي سنويًا، وتوفير ما يزيد عن 15 ألف فرصة عمل حقيقية، إلى جانب وجود 636 مترجمًا للغة الإشارة في الجامعات المصرية لتيسير العملية التعليمية.

"القومي للإعاقة": الدولة وضعت حقوق ذوي الهمم في صدارة أولوياتهاالقومي للإعاقة يشارك في اللقاء الخاص بعرض إنجازات مشروع "دمج وتمكين الشباب"
وثالثًا: ريادة الأعمال والتمويل المبتكر: من خلال تنفيذ أكثر من 2000 مشروع متناهي الصغر عبر برنامج "فرصة"، بقيمة تتجاوز 40 مليون جنيه مصري، مع التركيز على المشروعات الصديقة للبيئة.

وسلطت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الضوء على أبرز عناصر الابتكار التي تميز التجربة المصرية، من بينها صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري، ومبادرة "أحسن صاحب" التي وصلت لأكثر من 10 ملايين مواطن بهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشارت إلى أن مصر تعد أول دولة عربية تُصدر عملة معدنية تذكارية بشعار "قادرون باختلاف".

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه الجهود أثمرت عن خدمة أكثر من 2.1 مليون شخص من ذوي الإعاقة عبر 548 هيئة تأهيلية على مستوى الجمهورية، مما أحدث تحولًا نوعيًا في دورهم داخل المجتمع، من فئة متلقية إلى فاعلة ومساهمة في الاقتصاد القومي.

وفي ختام كلمتها، دعت  الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى إطلاق شبكة عربية لتبادل الخبرات والتجارب، وإنشاء صناديق استثمار إقليمية متخصصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الاستثمار فيهم هو استثمار اقتصادي ذكي، يعزز من مكتسبات التنمية، ويترجم عمليًا شعار "عدم ترك أحد خلف الركب" الذي تتبناه أهداف التنمية المستدامة 2030.

طباعة شارك الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية الاجتماعية ريادة الأعمال التعليم والتشغيل

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • إيمان كريم: مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
  • الدقهلية تستمر في عقد لجان تظلمات أصحاب الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
  • بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط.. كيف تحصل عليها فورًا؟
  • بطاقة ترامب الذهبية: إقامة في أمريكا مقابل 5 ملايين دولار فمن يشتري؟
  • ترامب يطلق البطاقة الذهبية للحصول على الجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار
  • سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
  • إيمان كريم تهنئ سماح أبو بكر عزت لفوزها بجائزة مجلس الكتاب المصري