22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
تمثل حالة الفوضى السمة الابرز على واقع الجمهورية العربية السورية بعد نهاية حقبة الاسد والتي بالتأكيد سيترشح منها الكثير من الاحداث التي ستؤدي الى الفوضى والانقسام بين مجمل القوى التي تصدرت المشهد السياسي والامني بعد 8 ديسمبر من العام الجاري فالأزمة الاقتصادية التي أخذت بالاتساع شيئاً فشيئاً سيكون لها التأثير السلبي على الاوضاع الاجتماعية وسيعمق الانقسام الداخلي بين مكونات البلد،مايعني ان الامور مرشحة للتصعيد اكثر من ذهابها الى الاستقرار،فمن المحتمل أن الازمة الاقتصادية ستتعمق أكثر من 70% من سكان البلاد والذين يعيشون الفقر وان حوالي 12.
ومن الناحية الواقعية وحسب ما أعلن المجتمع الدولي فان هيئة تحرير الشام تبقى منظمة إرهابية ذات موارد محدودة، بالإضافة الى ان الحكم في سوريا معاقب دوليا ولذلك سيصعب ملئه خصوصاً بعد حكم دام لأكثر من خمسين عاماً، ومن جهة أخرى فأن إيران أعلنت قطع شحنات النفط التي كانت توردها لسوريا والتي تعد بالغة الأهمية لتوليد الطاقة الكهربائية فيها، بالإضافة الى أن ملف اللاجئين ما زال معلق بالرغم من رحيل النظام السوري،ولن يتمكن اللاجئون السوريون الذين فرحوا بسقوط الأسد من العودة الى منازلهم إذا انهار القانون والنظام أو إذا لم يتمكنوا من إيجاد سبل لدعم عوائلهم الموجودة في سوريا.
الوضع الاقتصادي سيلقي بظلاله على المشهد السياسي والامني في سوريا ، ما قد يشجع سوء العيش على المزيد من الصراع بين الجماعات المسلحة السورية على الغنائم والمكاسب في البلاد وعلى المدن والمناطق الاقتصادية المهمة، ما سيقود التنافس على سوق تجارة المخدرات في سوريا والتي تعد ممراً مهماً للترويج والتهريب بين الجماعات المسلحة من اجل جني الملايين من الدولارات ، ما قد يؤدي التحكم في هذه التجارة إلى تأجيج العنف بين الفصائل المسلحة والتي بدأت بالمواجهة مع بعضها البعض في حلب وادلب وصولا الى دمشق، خصوصاً بعد وصول “أبو محمد الجولاني” الى القصر الرئاسي في دمشق.
الخطر الحقيقي على الوضع السوري يتمثل في أمكانية الدول الإقليمية المحيطة بسوريا من تجنيد فصائل المسلحة من أجل تثبيت موطئ قدم لها وإيجاد نقطة نفوذ وكذلك الاستيلاء على مناطق عازلة على طول الحدود السورية لذلك سيكون من غير المحتمل أن تكون كل هذه الظروف مواتية لانتقال سياسي ناجح في سوريا.
وينبغي على جميع الأطراف المشاركة في سوريا العمل على ضمان عدم تحقق توقعات سقوط الأسد، وأن لا تحل الفوضى والعنف محل حكم الاسد ، إذ من الممكن أن تساعد الدول المجاورة على تشجيع هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني وغيرها من الجماعات السورية على السعي إلى انتقال سياسي سلمي وشامل إلى أقصى حد وعدم جر البلاد الى آتون حرب أهلية قد تؤثر بشكل سلبي على المنطقة عموماً.
وكما ان الحل السياسي في سوريا يتطلب من الدول الغربية أن تعمل على إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بما في ذلك الإعفاءات أو التراخيص لعمل مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي السوري وعلى قطاعات اقتصادية بأكملها،كما ان الدور الخارجي ينبغي أن يعمل من أجل منع أي صراع بين الفصائل ومقاومة محاولات تلك الفصائل تعزيز مصالحها الخاصة من خلال دعم مجموعة على أخرى، وان تعمل كل القوى السياسية الفاعلة في سوريا من أجل ترسيخ الديمقراطية والحكم عبر صناديق الاقتراع لا غير، لان تفكك سوريا سيكون اسوا شيء للعالم والمنطقة وإذا دخلت سوريا في الفوضى فلن تكون مجرد كارثة إنسانية في المنقطة بل ستعطي مبرراً واقعياً على دكتاتورية الاسد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مفزعة.. غوتيريش يطالب بمحاسبة المتورطين بمجزرة المساعدات في رفح
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “فزعه الشديد” إزاء التقارير التي أفادت باستشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة، مبينا أنه "من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الغذاء".
وطالب غوتيريش، في بيان صدر عن مكتبه صباح الاثنين، بتحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها".
وأضاف، "يجب استئناف إدخال المساعدات على نطاق واسع ودون عوائق لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة فوراً، ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وفي ظل احترام تام للمبادئ الإنسانية".
وأكد غوتيريش أنه سيواصل الضغط من أجل "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط"، مشيراً إلى أن "لا حل عسكرياً لهذا الصراع، وأن الأمن للجميع لا يتحقق إلا بالسلام".
وتزامن بيان غوتيريش مع عمليات القتل عند مراكز توزيع المساعدات، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 75 والجرحى إلى أكثر من 400 منذ 27 مايو/أيار، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود المتجمعة بحثاً عن الغذاء.
وفي حادثة جديدة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال قتلت، صباح الاثنين، ثلاثة مدنيين جوعى وأصابت 35 آخرين قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، في ما وصفه بجريمة جديدة ضمن سياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نحو 31 شخصا وأصابت أكثر من 200 آخرين، خلال احتشاد آلاف الفلسطينيين لتسلم مساعدات في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع، ومنطقة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة.
وقالت مصادر ميدانية في رفح لـ"عربي21"، إن الاحتلال و عبر الشركة الأمريكية "مؤسسة إغاثة غزة"، يتعمد إحداث أكبر قدر من الفوضى، بفتح المراكز دون تنظيم و دون قاعدة بيانات للمستلمين، إذ يترك الناس للذهاب إلى مناطق التسليم دون إبلاغ مسبق، أو بناء على بلاغ عشوائي عبر مكبر للصوت من طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن الخطط المعمول بها لتوزيع المساعدات سواء من المنظمات الأممية أو الدولية، تعتمد نظام الإبلاغ المسبق للمستفيدين من خدماتها، سواء بالرسائل النصية أو بالاتصال المباشر بهواتف المستفيدين، وذلك لعدم خلق فوضى أمام مراكز التوزيع.
وكشف المصدر أن تقصّد إحداث الفوضى المتعمدة من قبل قوات الاحتلال عبر الشركة الأمريكية المعنية، مبيت ومدروس بعناية، إذ إن الكمية المخصصة للتوزيع اليومي قليلة جدا، ولا تكفى سوى لـ 10% من المواطنين المتوجهين في مركز التوزيع، ما يخلق حالة مقصودة ومرتبة من الفوضى والتدافع في المكان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!