تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية بـ600 وحدة سكنية .
وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض.
ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.
وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.
ترقب و انتظار
يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".
إعلانوفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟
ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية".
ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".
وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".
وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51 شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".
وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.
وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.
إعلانيقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".
وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".
وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.
وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.
تنظيم عملية التعاون
وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.
يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"
وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.
وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".
ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.
إعلانوكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.
في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المهندسین فی مجلس الجنوب وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
خبراء يقيّمون للجزيرة نت موقف حزب الله من قصف إسرائيل لإيران
بيروت ـ في لحظة إقليمية حرجة، شنت إسرائيل هجوما جويا واسع النطاق، على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، مستهدفة ما وصفتها بـ"عشرات المواقع النووية والعسكرية"، من أبرزها منشأة نطنز، ومقرات تابعة للجيش والحرس الثوري.
ومع إعلان طهران، أنها سترد بقوة على الهجوم الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى "محور المقاومة"، لا سيما إلى حزب الله اللبناني، الحليف الإستراتيجي لطهران، وسط تساؤلات متزايدة: هل سيكون الحزب جزءا من الرد الإيراني، أم سيكتفي بالمراقبة في ظل توازنات داخلية وإقليمية معقدة؟
ويرى محللون تحدثوا للجزيرة نت، أن الوضع الحالي، رغم تصعيده اللافت، لا يستدعي تدخلا عسكريا مباشرا من حزب الله، مشيرين إلى أن طبيعة الصراع لا تزال ديناميكية ولم تبلغ حد التهديد الوجودي للنظام الإيراني.
وبحسب هؤلاء، فإن إيران، رغم المساس بسيادتها، تسعى -انطلاقا من منطق الدولة- إلى تولي الرد بنفسها لإثبات قدرتها على الردع، والحفاظ على مكانتها الإقليمية والدولية. فـ"أي رد يصدر من خارج مؤسسات الدولة، أو ينفذ من حلفائها، قد ينظر إليه كعلامة ضعف، ويفقد قيمته الاعتبارية"، بحسب ما أكد أكثر من خبير.
الكاتب والمحلل السياسي علي حيدر اعتبر في حديثه للجزيرة نت، أن قراءة المشهد الإقليمي تتطلب فهما لطبيعته المتغيرة، فهو ليس مسارا خطيا بل تطور دائم التأثر بمتغيرات داخلية وخارجية.
ويرى حيدر، أن التدخل العسكري من حزب الله "غير مطروح في الوقت الحالي"، مضيفا أن "المعطيات لا تفرض على الحزب أن يزج بنفسه في مواجهة مباشرة، خاصة أن الهجوم، رغم خطورته، لا يشكل تهديدا وجوديا فوريا لإيران".
إعلانوعن موقف طهران، أوضح حيدر أن إيران نفسها، رغم تعرض أراضيها لهجوم مباشر، لا تحتاج إلى دعم حلفائها في هذه المرحلة، قائلا "الرد الإيراني المباشر هو الخيار الطبيعي والمنطقي، كونه يعكس قدرة الدولة على حماية سيادتها، كما يؤكد مركزية القرار الإيراني".
واستشهد حيدر بمواقف سابقة للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، الذي كان يشدد دوما على أن إيران سترد بنفسها في حال تعرضت لعدوان مباشر، معتبرا أن "الاستعانة بالحلفاء في هذه الحالة قد تفسر على أنها نقطة ضعف".
وخلص حيدر إلى أن "مرحلة تهديد النظام الإيراني، إن حصلت، ستشكل مستوى مختلفا من التصعيد، وقد تفتح الجبهات على مصراعيها، بما فيها الجبهة اللبنانية. أما حتى اللحظة، فلا مؤشرات على نية إسرائيل استهداف حزب الله مباشرة، وعليه لا تبدو هناك ضرورة لتغيير تموضع الحزب الحالي".
عاجل | رويترز عن مسؤول في #حزب_الله: الحزب لن يبادر بمهاجمة إسرائيل ردا على غاراتها على #إيران pic.twitter.com/82zvNxKTVR
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2025
الرد الحتميمن جهته، رأى المحلل السياسي توفيق شومان، أن الهجوم الإسرائيلي يعد "اعتداء سافرا على دولة ذات سيادة لها حضور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي"، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت، أن "الرد الإيراني الحتمي يجب أن يصدر من الدولة نفسها، لا من وكلائها أو حلفائها".
ويؤكد شومان أن "القيمة المعنوية والسياسية لأي رد، لا تتحقق إلا إذا جاء من مؤسسات الدولة الإيرانية، بما يُظهر قدرتها الذاتية على الردع"، موضحا أن الرد من حلفاء، مثل حزب الله قد يُضعف الرسالة السياسية التي تسعى طهران إلى توجيهها، خاصة للمجتمع الدولي.
ويضيف "منطق الدولة يحتم أن تكون الجهة المعتدى عليها هي المسؤولة عن الرد، وهذا ما ينطبق على إيران الآن. فالمسألة لم تعد تتعلق بتقديرات ميدانية أو تكتيكية، بل بهيبة الدولة ومكانتها الإستراتيجية".
إعلانوفي تقديره، فإن إيران ستسعى إلى تنفيذ رد محسوب، يردع إسرائيل دون أن يؤدي إلى انفجار إقليمي شامل، في الوقت ذاته لن تُفرط في صمت قد يُفسّر على أنه تراجع.
بيان حزب اللهبين الرد المباشر والمراقبة المحسوبة، يجد حزب الله نفسه في موقع حساس. فمن جهة، يشكل جزءا من "محور المقاومة"، ومن جهة أخرى، يرزح لبنان تحت أعباء اقتصادية وأمنية قد لا تحتمل مزيدا من التصعيد.
وفي بيان له، وصف حزب الله الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه يشكل تصعيدا خطيرا في "مسار التفلت الصهيوني من كل الضوابط والقواعد بغطاء ورعاية أميركيتين كاملتين"، مؤكدا أن إسرائيل لا تلتزم بأي منطق أو قوانين، ولا تعرف إلا لغة القتل والنار والدمار.
ودعا بيان الحزب شعوب المنطقة ودولها إلى أن "تعي أن هذا العدوان إذا لم يواجه بالرفض والإدانة والوقوف إلى جانب إيران وشعبها، سيزداد هذا الكيان المجرم عدوانية وجبروتا وسيعزز مشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة والإضرار بمصالح شعوبها وسلب ثرواتها".
وأشار الحزب إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تضعف إيران، بل ستزيدها قوة وصلابة في مواجهة الأخطار، وإصرارا على الدفاع عن سيادتها وأمنها.