رفض واستهجان لقرار "أونروا" تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بيروت - صفا
عبّرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، عن رفضها واستهجانها من قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الجمعة بتعليق "جميع خدماتها" في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.
وقالت الهيئة في تصريح مقتضب وصل "صفا"، إن هذا القرار يتسبب بحرمان أكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني مستفيد من الخدمات على مستوى الصحة والاغاثة والصحة البيئية.
وفي السياق، أصدرت "الهيئة 302" بيانا صحفيا قالت فيه، إنها تستنكر استخدام مدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان لأية أعمال مسلحة مهما كان شكلها.
واعتبرت الهيئة أن هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، لافتة أنها تشارك "الأونروا" دعوتها "الجهات المسلحة إلى إخلاء منشآتها فورا".
ودعت "الهيئة 302" في بيانها "الأونروا" معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في الأطُر المناسبة على المستوى اللبناني الرسمي، والسياسي الفلسطيني المتمثل بهيئة العمل الفلسطيني المشترك والجهات الفاعلة والمؤثرة، وفصل المعالجة عن حقوق اللاجئين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا مخيم عين الحلوة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.
ويأتي الإعلان خلافا لقرار ميارا، القاضي بأن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وبحسب هيئة البث، انتقدت المستشارة القضائية، إعلان نتنياهو بشدة قائلة إنه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح".
واعتبرت أن هذا الإجراء "معيب من أساسه".
وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.
فيما علق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة بار "غير قانوني".
وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل "قطر جيت".
وأعلن نتنياهو في آذار/ مارس الماضي عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.
وأعلن بار استقالته في نيسان/ أبريل، قائلا إنه سيتنحى في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها