الحكومة الأيسلندية القادمة تقول إنها ستطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- قالت الحكومة الأيسلندية الجديدة إنها تهدف إلى طرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء بحلول عام 2027
وقالت الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، التي تتولى مهامها يوم الأحد، إنها ستشكل لجنة من الخبراء للنظر في مزايا وعيوب الاحتفاظ الكرونة الأيسلندية مقابل تبني اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة ثورجيردور كاترين جونارسدوتير: “اتفقنا على الموافقة على اقتراح في البرلمان، ينص على أننا سنجري استفتاء على استمرار محادثات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذا الاستفتاء يجب أن يعقد في موعد أقصاه عام 2027”.
كما ترأس جونارسدوتير حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقود أي محادثات للانضمام.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث السوق ماسكينا في يونيو، فإن الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين سكان أيسلندا آخذ في الازدياد.
وقد وجد هذا الاستطلاع أن ما يزيد قليلاً عن 54% من المستجيبين كانوا لصالح الانضمام إلى الكتلة، حيث قالت الأغلبية إنهم يعتقدون أن الأسر ستكون أفضل حالاً مالياً كجزء من الاتحاد الأوروبي.
وهذا تحول كبير لصالح العضوية في بلد كان متردداً بشكل عام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في بحثه “الرأي العام بشأن الاتحاد الأوروبي في أيسلندا منذ عام 1980” الذي نشرته جامعة آرهوس الدنماركية، قال راجنار أودون أرناسون إن أيسلندا كانت منقسمة على نطاق واسع خلال معظم الثمانينيات والتسعينيات إلى ثلاثة معسكرات متساوية فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي؛ مؤيدة ومعارضة وغير حاسمة.
ولكن قضايا مثل الأزمة المالية في عام 2008، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من القضايا المحلية تعني أن الأيسلنديين يبدو أنهم يتقبلون ببطء فكرة الانضمام إلى الكتلة.
وقالت أغلبية كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ماسكينا – 74.2% – إنه من المهم أن يتم البت في القضية عن طريق الاستفتاء.
وقد قدمت الرئيسة هالا توماسدوتير الحكومة الجديدة إلى الجمهور في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور في جنوب غرب البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، إنها تهدف إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقالت: “ستواجه هذه الحكومة الجديدة التحديات متحدة. مهمتنا الأولى هي استقرار الاقتصاد وخفض أسعار الفائدة بقيادة قوية في السياسة المالية. وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الحكومة على كسر الجمود، والعمل على خلق المزيد من الثروة في القطاع الخاص. سيتم تحسين جودة الحياة في البلاد من خلال الوحدة المحيطة بهذه التحديات”.
أصبح التحالف الديمقراطي الاجتماعي أكبر حزب في الانتخابات المبكرة في نوفمبر، والتي تمت الدعوة إليها بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة بيارني بينيديكتسون بسبب الصراعات الداخلية.
وافق التحالف على تشكيل حكومة مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي. إنها المرة الأولى في تاريخ أيسلندا التي يكون فيها زعماء جميع الأحزاب الحاكمة من النساء.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية (RUV) أن فروستادوتير، البالغة من العمر 36 عامًا، ستكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ أيسلندا.
وأضافت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية أيضًا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى تقليص عدد الوزارات الحكومية من أجل خفض بعض التكاليف الإدارية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا