السعودية تدهش العالم وتعيد تعريف سياحة المغامرات عبر مشروع THE RIG
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بالقرب من جزيرة الجريد، وعلى بُعد 40 كيلومترًا من خط الساحل، ستتلألأ عما قريب مياه الخليج العربي الفيروزية، عاكسة أضواء منشأة ضخمة واستثنائية وهي تمد أذرعها لتعانق السحاب، فيما تردد صفحة المياه أصداء صيحات الحماسة والمتعة المنطلقة من حناجر الزوار والمصطافين المنغمسين في تحديات مغامراتهم البحرية وأدرينالين رياضاتهم الجريئة.
يبدو ذلك أشبه بالحُلم، نعم. لكنه حُلم مدعوم بسنوات من التفكير والدراسة والتخطيط واستطلاعات الرأي، كما يؤكد رائد بخرجي، الرئيس التنفيذي لمشروع «.THE RIG»، المتوقع افتتاحه في المملكة العربية السعودية ضمن خطة تنفيذ رؤية السعودية 2030، كوجهة غير مسبوقة في المنطقة والعالم للترفيه وسياحة المغامرات.
ويصف بخرجي مشروع «.THE RIG» قائلًا: «لاستيعاب طبيعة المشروع علينا أن ندرك أنه مشروع سياحي إستراتيجي طموح، يستهدف استقطاب أكثر من 900 ألف زائر سنويًا بحلول عام 2032، على متن منصاته الأربع، والممتد على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع، يضم بدوره 3 فنادق بسعة 800 غرفة و11 مطعمًا مختلفًا، إضافة إلى المطاعم الموجودة في منطقة التسوق، والعشرات من الأنشطة الترفيهية بما فيها الرياضات الجريئة والمغامرات السياحية، وباختصار، فإن المشروع متفرد ولم يسبق له مثيل في العالم، ونرى أنه سيمثل نقلة نوعية لقطاع السياحة والترفيه في المملكة والمنطقة، وسيعيد تعريف مفهوم السياحة البحرية بأنواعها».
ويُعد مشروع «.THE RIG» الأول من نوعه عالميًا الذي يتم تشييده من منصات نفط بحرية مُصنعة أو معاد تأهيلها وهو أمر غير مألوف في المشاريع السياحية، ويشرح بخرجي أسباب التركيز على منصات النفط البحرية كوحدات بناء للمشروع، وكيفية تصميمها وبنائها ومن ثم تشغيلها قائلًا: «تمثل منصات النفط البحرية المكونة للمشروع تجسيدًا لإرث المملكة العربية السعودية الغني في قطاع النفط والغاز واحتفاءً به، وسيجري تصميم كل منصة من منصات المشروع ليعكس جانبًا من ذلك الإرث، أما المنصات نفسها، فسيتم تصنيع بعضها بطريقة عصرية قبل أن يتم نقلها إلى موقع المشروع، فيما سيتم جلب البعض الآخر وإعادة تأهيلها، ليكون بذلك أضخم بناء يتم نقله من البر وتثبيته في وسط البحر».
ويتابع: «إن تصميم وبناء مشروع سياحي ضخم مثل «.THE RIG» من منصات نفط يشتمل في حد ذاته على تحديات كبيرة، فلم يسبق لأحد أن قام بالتخطيط لمثل هذا المشروع، لكن التحديات وُجدت للتغلب عليها، وسيشهد الزوار عند افتتاح «.THE RIG» عددًا من الابتكارات غير المسبوقة التي تطال كافة المرافق والأنشطة بالموقع، التي تعتمد في وجودها على أحدث ما أنتجت العلوم والتقنيات، وعلى إبداعات ألمع العقول العاملة في المشروع».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي السعودية 2030 السياحة البحرية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين وتنويع مصادر الدخل
ناقش مجلس الدولة اليوم عددًا من مشاريع القوانين والدراسات المقترحة، وذلك برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام.
وفي إطار مناقشة مشروع قانون "السجل العقاري"، أوضح المكرم ماجد بن عبدالله العلوي، مقرر اللجنة أن القانون الحالي مضى عليه أكثر من عشرين سنة، وشهدت هذه الفترة تطورات كثيرة في مجالات التسجيل والمواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لم تكن متاحة أو مطبقة حينها. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي هذه التطورات، ويُعنى بالتسجيل الإلكتروني والتسجيل عن بعد، ويُضمِّن نصوصًا تسهم في دقة إجراءات التوثيق وحمايتها. ولفت إلى أن الملكية الفردية والخاصة، التي أولاها النظام الأساسي للدولة عناية خاصة، تحتاج إلى تشريعات تضمن حمايتها قانونيًّا من خلال التسجيل الدقيق لما يطرأ عليها من تصرفات.
وأضاف: إن القانون يشمل تنظيمًا دقيقًا للبيانات العقارية، ويتيح تسجيل العقارات التابعة للبعثات الدبلوماسية في حال وجود معاملة بالمثل، كما يتضمن مواد تتناول الجوانب العقابية لأي تجاوزات في عمليات التسجيل والتوثيق.
وحول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ذكر المكرم عوض بن سعيد باقوير، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية أن هذا المشروع يُعد من أبرز القوانين التي يناقشها المجلس، ويأتي بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي.
وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى تمكين القطاع المدني في سلطنة عُمان، سواء من حيث الجمعيات المهنية أو الخيرية أو الفرق التطوعية أو أندية الجاليات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بات يؤدي دورًا محوريًّا في المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالحوكمة والشفافية وتنظيم العمل الأهلي.
وتطرّق إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على ستة أبواب، يُعنى كل باب منها بنوع من الجمعيات. وأكد أن إقرار المشروع من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تنشيط العمل التطوعي والخيري، وتعزيز بيئة قانونية حديثة تنظم هذا القطاع وفق ضوابط واضحة ومُحكمة.
كما ناقش المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر، حيث تطرق المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية إلى أهمية المشروع، مبينًا أن القانون الحالي صدر في عام 1997، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من المستجدات الاقتصادية والقانونية التي تستدعي تحديث التشريع. وأوضح أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار التوجّه الاقتصادي الحالي في سلطنة عُمان، الذي يتطلب إيجاد منظومة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع صدور المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتعديلات الأخيرة في قانون القضاء الإداري.
وأضاف أن اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المشروع، واستعرضت خلالها ملاحظات الأعضاء، موضحًا أن قانون التحكيم يُعد أحد أشكال القضاء الموازي الذي يمنح أطراف النزاع مرونة أكبر في التوصل إلى حلول، ما يوفّر بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين ويعزز من كفاءة تسوية المنازعات.
تنويع مصادر الدخل
وخلال الجلسة ناقش المجلس دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة أن الدراسة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من المجلس بملف الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وبيّن أن الدراسة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، تمثلت في تحليل الوضع الراهن للاقتصاد العُماني وهيكلته، ومصادر الدخل، وسوق العمل، والقطاع الخاص والحوكمة. وأضاف أن المحور الثاني تناول تجارب دول استطاعت تنويع مصادر دخلها بنجاح، متفادية تقلبات السوق النفطية وغير النفطية.
وأشار إلى أن المحور الثالث اعتمد على منهجية "التخطيط بالسيناريوهات" لاستشراف المستقبل، وتحليل العوامل المؤثرة ذات التأثير العالي على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في ظل ظروف عدم اليقين، فيما جمع المحور الرابع مخرجات الدراسة في صورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن التوصيات تهدف إلى دعم توجهات رؤية "عُمان 2040"، وصولًا إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتقنية، يسهم في رفع مستوى النمو وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو