بوابة الوفد:
2025-05-17@19:08:49 GMT

ﻃﺮق وﻗﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات الجوية

تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT

تعانى أغلب الامهات مع أطفالهن من تكرار التغيرات اليومية فى درجات الحرارة من بارد إلى معتدل أو ساخن، وحدوث الامطار ثم العودة للجو المعتدل، مع تيارات الهواء المحملة بالأتربة وحبوب اللقاح، وارتداء الاطفال ملابس ثقيلة جدا مع البرودة ثم تخفيف الملابس، ما يؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسى والحساسية الصدرية المزمنة، خاصة عند الأطفال ذوى الاستعداد الوراثى، وذلك كما يقول الدكتور زياد محيى الدين، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة.

وبدأت التغيرات والتقلبات الجوية السريعة المفاجئة تظهر بوضوح منذ أيام قليلة، ما بين رياح شديدة مصحوبة بالاتربة والغبار، ثم اعتدال الجو أو الحرارة الشديدة خلال ساعات النهار، ثم الامطار فى بعض المناطق، ثم اعتدال درجات الحرارة، أو البرودة ليلًا فى بعض الاحيان، ويتأثر الأطفال بتغيير العوامل البيئية بطريقة واضحة ومؤثرة فى حالتهم الجسمانية والنفسية، ومن المؤكد أن تغيير العوامل الجوية والطقس يزيد من معدل إصابات الأطفال بأمراض الجهاز التنفسى والهضمى والأمراض الجلدية والحساسية.

ويوضح الدكتور زياد محيى الدين، أن تغير الجو ونمط البيئة المحيطة بالطفل «قلة النشاط والحركة والاعتماد على الاطعمة السريعة والحلوى» تؤدى إلى الكثير من الأوبئة، ونقل الأمراض المعدية للجهاز الهضمى، مثل الاصابة بأمراض النزلات المعوية والجفاف وأمراض الالتهاب الكبد الوبائى الفيروسى، وذلك نتيجة نشاط الفيروسات والميكروبات والطفيليات المؤذية والضارة للأطفال والكبار على حد سواء، وكذلك التأثير الضار على جلد الإنسان وخاصة فى مرحلة الطفولة، والذى يكون متأثرًا بالعرق وإفرازات الجسم صيفًا، نتيجة قلة اتباع احتياطات وأدوات النظافة الشخصية.

وفى فصل الشتاء مع زيادة معدلات البرد والطقس المتقلب، ونتيجة لرغبة الأمهات فى عدم استحمام الأطفال خوفا من البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو شىء غير طبى، وغير نظيف على الإطلاق، ولذلك نجد أن الأمراض الجلدية حاليا من التهابات وحساسية أصبحت أمراضا على مدار شهور العام، وليست أمراضا فى الصيف كما كانت فى أكثر الأحوال.

ويقول الدكتور زياد محيى الدين، يضاف إلى تغيير العوامل البيئية، قلة النشاط الرياضى لكثير من الأطفال، والجلوس فى المنزل والاماكن المغلقة لفترات طويلة، ما يؤدى إلى الإصابة بأمراض سوء التغذية، بداية من النحافة لضعف الشهية، أو السمنة الناتجة عن الاكثار من تناول الحلويات والأكلات الدسمة، مع قلة الحركة، وأيضا من العوامل المؤثرة والهامة فى البيئة المحيطة للطفل هو استخدام الطفل الأجهزة الإلكترونية فترات طويلة على مدار اليوم، مثل الهاتف المحمول والألعاب الإلكترونية والكمبيوتر، وللاسف تترك الامهات الاطفال مع الاجهزة الالكترونية لانها تستحوذ على عقل الطفل وحواسه كاملة، ولا يسبب اى مشاغبات طفولية بالبيت، ولكن هذا يؤدى إلى قلة النوم والتركيز، ما يؤثر على درجة الإبصار وأمراض الجهاز الحركى، من انحناء والتواء فى العمود الفقرى، وهذا بالإضافة إلى أعمال المدرسة الذهنية وزيادة حجم وثقل شنطة المدرسة غير الآدمية بالنسبة لسن وحجم الطفل.

ويشير الدكتور زياد محيى الدين، إلى أن أطفال اليوم غير محظوظين لصعوبة تحمل البيئة المحيطة بهم، من عوامل جوية وغذائية وعادات صحية سيئة وأسلوب الحياة، لكن الأمهات فى الاجيال السابقة كن أقدر من الأمهات حاليا فى الاهتمام بالأطفال، بسبب عامل الوقت وقلة الطموح اللامتناهى الاستهلاكى للأطفال.

وينصح الدكتور زياد محيى الدين، الأمهات والآباء بضرورة الاهتمام بالصحة العامة للطفل، والحرص على التغذية الصحية السليمة المعتمدة بالاساس على تناول الخضروات والفاكهة، والاقلال قدر المستطاع من الحلويات والسكريات والوجبات السريعة الطهى، واتباع الاساليب البسيطة للنظافة الشخصية، وتعليم وتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط الرياضى فى المنزل، وعدم السماح للطفل بالاسترسال فى استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة لضررها البالغ على صحته، وحالته النفسية. ويختتم الدكتور زياد محيى الدين، أخيرًا لا بد أن نعى جميعا أن البيئة ليست هى فقط العوامل الجوية، بل هى أيضا التغذية الصحية السليمة المناسبة حسب سن الطفل، والنظافة الشخصية والنشاط البدنى، وهى عوامل مؤثرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الطفل وعلى حاضره ومستقبله.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمهات أطفالهن درجات الحرارة

إقرأ أيضاً:

برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف

شبكة انباء العراق ..

ترأّس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني وفدَ جمهورية العراق في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية.

واستعرض التقرير جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة.

وخلال كلمته، أكد معالي الوزير أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال. وأشار إلى أن الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تطرّق د. شواني إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكّل الأطفال نسبة كبيرة منهم. وأوضح أن الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز “الأمل” للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعَي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين.

وفي إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت الحكومة العراقية عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات. كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل.

وأكد وزير العدل أن العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:

قانون المساعدة القانونية تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قانون الضمان الصحي قانون الضمان الاجتماعي مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين مشروع قانون مناهضة العنف الأسري

كما تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية.

وأوضح أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقّي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية.

كما شدّد على التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها.

وفي سياق دعم الفئات الهشّة، قامت الحكومة العراقية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة.

وضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية.

وأوضح أن الحكومة أولَت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودَعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وفي إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد سيادته أن القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة.

وفي الجانب التربوي، أشار الوزير إلى أن الحكومة فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة. كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية.

واختتم د. شواني كلمته بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة.

اعلام وزارة العدل
١٥ ايار ٢٠٢٥

user

مقالات مشابهة

  • حالة فريدة من نوعها.. ما قصة الطفل «ميكي ماوس»؟
  • طرق طبيعية لتخفيف آلام التسنين عند الأطفال.. حلقة السيليكون وقماش مبرد الأبرز
  • مستشفى الجامعة.. فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفل عقب تعرضه لحادث مروع
  • إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية
  • إهانة الأطفال.. صرخة تربوية يجب أن تسمع !
  • وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان
  • برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف
  • مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
  • مسرح الطفل وتحديات التكنولوجيا
  • أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل