«قناة السويس» يمنح مجموعة حديد العشرى تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشرى.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس هذا التعاون يأتى فى إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتى تُسهم فى دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعى البنك إلى تعزيز دوره فى تمويل المشروعات الكبرى التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء فى السوق المحلى أو التوسع فى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المستدام
ويهدف القرض لدعم القطاع الصناعى وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم فى دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى وتعزيز الصادرات.
وأوضح عاكف أن البنك يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلى مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التى تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وانعقدت مراسم التوقيع بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وشهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، والهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وشريف جهرمي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس، والمهندس أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري، ومحمد عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري، ونورهان عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشرى.
أعرب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للتعاون المثمر مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذى يلعبه البنك فى دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات الائتمانية ستسهم فى تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والدولي، ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يذكر أن بنك قناة السويس تأسس فى عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 53 فرعا، ومن ضمنها فرع الدقى المخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلى منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"