عائلة معاذ الهاشمي: مكتب النائب العام رفض استلام نجلنا لعدم تورطه في أي جريمة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت عائلة مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية المختطف، معاذ الهاشمي، إن الجهة الأمنية المسؤولة عن اختطاف معاذ الهاشمي أوصلته إلى مكتب النائب العام في طرابلس.
وذكرت في تصريحات لـ”ليبيا الإخبارية”، أن مكتب النائب العام رفض استلامه لعدم ثبوت تورطه في أي جريمة يعاقب عليها القانون وأمر بإخلاء سبيله وأن اختطافه واعتقاله قسريًا تم بشكل غير قانوني وبدون إجراءات .
وبينت أن الجهة الأمنية المسؤولة عن الاختطاف رفضت الامتثال لأوامر مكتب النائب العام بشأن إخلاء سبيله، وأعادت “معاذ الهاشمي” إلى مكان احتجازه قسريًا في مركز لا يتبع مكتب النائب العام.
وأوضحت أنه تصل “الهاشمي الحراري” شقيق معاذ رسائل تهديد من جهة مسلحة بعد حديثه عن الجهة التي تختطف شقيقه وتحتجز حريته بشكل تعسفي وأسباب الاختطاف.
الوسوممعاذ الهاشميالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: معاذ الهاشمي مکتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدعو إلى الاستمرار في دعم مبادرات تطوير العمل القضائي
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في "أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب".
وتنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار / محمد شوقي وعددًا من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.رفع كفاءة أعضاء النيابات العامةوأكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية.
وأشار إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.
وقال: "إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية وورش العمل يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، ويعزز من الروابط الأخوية والمهنية بين الدول الأعضاء، مما يتيح نقاشًا مثمرًا حول أفضل الممارسات الحديثة والتكييف القانوني للجرائم، وكذلك حول التحديات المشتركة التي تواجهنا".
واختتم كلمته بتقديم شكره العميق للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإعداد.
ودعا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القضائي وملاحقة المجرمين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.