هؤلاء المليارديرات الخمسة خسروا أكبر قدر من ثرواتهم في عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
نشرت مجلة "فوربس" تقريرًا يسلط الضوء على الخسائر الضخمة التي تعرض لها خمسة من أغنى المليارديرات في العالم خلال سنة 2024، رغم الأداء القوي للأسواق خلال هذه السنة.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن سنة 2024 كانت سنة مذهلة بالنسبة للعديد من المليارديرات؛ حيث ارتفعت ثروة أغنى 20 شخصًا في العالم لتبلغ 3 تريليونات دولار، ولكنها لم تكن سنة رائعة للجميع؛ فقد لعب تباطؤ النمو في الصين وضعف أسواق الأسهم في أوروبا دورًا في تقلص ثروات مئات المليارديرات، ويتجلى هذا الشعور بالضيق خارج الولايات المتحدة في حقيقة أن أربعة من أكبر خمسة مليارديرات خسروا هذه السنة هم من غير الأمريكيين.
وكان برنارد أرنو صاحب شركة "إل في إم إتش" القوية للسلع الفاخرة أكبر الخاسرين من حيث القيمة الدولارية المطلقة، لكن الأمر لم يبدأ على هذا النحو؛ فقد تربع مؤسس الإمبراطورية الفرنسية على عرش أغنى أغنياء العالم منذ أواخر كانون الأول/يناير وحتى أواخر أيار/مايو، لكن أسهم شركة "إل في إم إتش" المدرجة في باريس، انخفضت بشكل مطرد بدءًا من شهر نيسان/أبريل وسط ضعف الطلب من المتسوقين في الصين، مما أدى إلى خسارة أرنو لحوالي 25 مليار دولار من ثروته، واعتبارًا من منتصف كانون الثاني/ديسمبر، تراجع أرنو إلى المرتبة الخامسة بين أغنى أغنياء العالم في تصنيف فوربس للمليارديرات، بثروة تقدر ب 171.3 مليار دولار.
وكان المكسيكي كارلوس سليم حلو ثاني أكبر الخاسرين، فأكثر أصوله قيمة هي حصته في شركة أمريكا موفيل للاتصالات المحمولة التي يقع مقرها في المكسيك، والتي تعمل في 22 دولة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. وقد أدى انخفاض أسهمها بنسبة 20 بالمئة تقريبًا في أسهم، بالإضافة إلى ضعف البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي، إلى انكماش ثروته بقيمة 22.9 مليار دولار.
وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين إلى تراجع ثروة وريثة شركة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز، التي أسس جدها شركة مستحضرات التجميل العملاقة؛ حيث انخفضت المبيعات في شمال آسيا، بنسبة 6.5 بالمئة في الربع الثالث، وانخفضت الأسهم بنسبة 24 بالمئة تقريبًا حتى 13 كانون الثاني/ديسمبر، مما أدى إلى محو 22 مليار دولار من صافي ثروة بيتنكور مايرز، لكنها لا تزال ثاني أغنى امرأة في العالم بمبلغ 74.7 مليار دولار.
وأشارت المجلة إلى أن كولين هوانغ، المؤسس والرئيس السابق لشركة بي دي دي هولدنجز، الشركة الأم لشركة "تيمو" للتجزئة عبر الإنترنت، أصبح أغنى شخص في الصين هذا الصيف، ثم أدى الانخفاض الحاد بنسبة 31 بالمئة في سعر سهم الشركة ابتداءً من شهر آب/أغسطس إلى تجريده من هذا اللقب، ينهي هوانغ السنة وثروته أقل بقيمة 15.3 مليار دولار مما كانت عليه في بداية السنة.
وكان بيل غيتس خامس أكبر الخاسرين هذه السنة، ولكن الانخفاض البالغ 12 مليار دولار في ثروته له علاقة بتبديل الأصول أكثر من حركة أسعار الأسهم، فعندما استقالت زوجة بيل السابقة ميليندا فرينش غيتس من منصب الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في شهر حزيران/يونيو، أعلنت أنها ستتلقى 12.5 مليار دولار مقابل جهودها الخيرية، وقد علمت فوربس أن الأصول كانت من بيل وليس من مؤسسة غيتس.
قد تكون الأمور بالنسبة لهذه المجموعة فائقة الثراء أسوأ من ذلك، فقبل سنتين، شهد أكبر خمسة مليارديرات خسارة 378 مليار دولار، وهذا يجعل مجموع الخسائر البالغ 97 مليار دولار لهؤلاء الخمسة هذه السنة تبدو وكأنها نزهة في الحديقة، كما أن لديهم الكثير من الأموال المتبقية لتساعدهم على تحمل الضربة.
فيما يلي أكبر الخاسرين من أصحاب المليارات في سنة 2024:
برنارد أرنو
الجنسية: فرنسا
مصدر الثروة: السلع الفاخرة
صافي الثروة: 171.3 مليار دولار (بانخفاض قدره 24.7 مليار دولار في سنة 2024)
كارلوس سليم حلو
الجنسية: المكسيك
مصدر الثروة: الاتصالات والاستثمارات
صافي الثروة: 81.3 مليار دولار (بانخفاض 22.9 مليار دولار)
فرانسواز بيتنكور مايرز
الجنسية: فرنسا
مصدر الثروة: لوريال
صافي الثروة: 74.7 مليار دولار (بانخفاض 22 مليار دولار)
كولين هوانج
الجنسية: الصين
مصدر الثروة: التجارة الإلكترونية
صافي الثروة: 36 مليار دولار (بانخفاض 15.3 مليار دولار)
بيل غيتس
الجنسية: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: مايكروسوفت والاستثمارات
صافي الثروة: 107 مليارات دولار (بانخفاض 12 مليار دولار)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المليارديرات المليارديرات الأموال الثروة ملياردير الأموال الثروة المليارديرات سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکبر الخاسرین ملیار دولار مصدر الثروة صافی الثروة هذه السنة فی الصین سنة 2024
إقرأ أيضاً:
كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:
18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.
وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.
وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.
وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.
وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.
إعلانوقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".
وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.
وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.
وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.
وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.
وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد