7 بؤر استيطانية جديدة بمناطق سيطرة فلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أفادت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بأن 7 بؤر استيطانية "غير قانونية" أقيمت خلال الأشهر الستة الماضية في منطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة، المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وأوضحت أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية عين يبرود الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو" جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد" المقامة على أراض تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة الإسرائيلية أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
إعلانوأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين الذين استولوا لاحقا على منازلهم.
وبيّنت منظمة "السلام الآن" أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
وكان قد أبرم اتفاق أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ونصّ على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وبلغ عدد المستوطنين بالضفة بما فيها القدس الشرقية أكثر من 750 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 170 مستوطنة، بالإضافة إلى مئات البؤر الاستيطانية.
ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفاعا ملحوظا منذ وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.