جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
فوجئ الخمسيني عبد الحليم الحسن عند تفقده لمنزله في حي هنانو شرق حلب، أن بيته الذي هجر منه قبل نحو 8 سنوات مُباع.
"اشتريت البيت بـ25 مليون ليرة سورية، وهذا هو عقد البيع"، هكذا رد عليه الشخص الذي يقطن المنزل، كما يخبر الحسن "عربي21"، مضيفاً: "طلبت منه إخلاء المنزل لأنه ملكي، لكنه رفض، وقال أعطني ثمن المنزل الذي دفعته، قبل أن أتركه لك".
كان الحسن مقيماً في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام، وبعد سيطرة الفصائل على حلب، قرر أن يتفقد منزله الذي كان لا يستطيع الوصول إليه.
يقول: "كنت أتوقع أن أجده مدمراً، ذلك كان متوقعاً، إلا أن الغريب أن المنزل مباع، من قبل "شبيح" لدى النظام، ولا معلومات عن مكان تواجده".
الأمر ذاته، تكرر مع شقيقه عبد الحكيم الحسن، لكن شقيقه استرد منزله بعد أن عثر على الشخص الذي باع منزله.
يقول الحسن: "عثرنا على الشخص الذي باع المنزل، وقمت بتصويره "بالفيديو" وهو يعترف ببطلان عملية البيع، وتعهد برد ثمن المنزل إلى المشتري".
أين المحاكم؟
ينتظر الحسن افتتاح المحاكم في حلب لتقديم شكوى على البائعين، ويقول: "سمعنا أن القيادة السورية الجديدة بصدد استئناف عمل المحاكم، ولذلك ننتظر".
وبالفعل، أكد مسؤول في محكمة حلب التابعة للإدارة السورية الجديدة، أن "القضاء حالياً في عطلة، ومن المرجح أن تستمر العطلة حتى الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "بمجرد عمل المحكمة يستطيع أصحاب الحقوق تقديم الأدلة على الملكية، حتى تُعاد لهم حقوقهم".
وتابع المسؤول: "حالياً ينحصر عمل المحكمة بتدوير الدعاوى فقط".
"إشكالية كبيرة"
من جهته، أكد الخبير الدستوري والقاضي المنشق عن النظام خالد شهاب الدين، شيوع التعدي على الملكية الخاصة في سوريا بشكل كبير، وقال: "استغل غالبية المتنفذين لدى النظام تهجير الأهالي، وقاموا ببيع المنازل، وتثبيت البيوع في محاكم النظام، عبر الفساد والتزوير ودفع الرشى".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال شهاب الدين: "بمجرد استئناف عملي سأحكم ببطلان البيوع لمجرد ملاحظة سوء نية في عقود البيع التي جرت خلال العقد الأخير".
وأَكد شهاب الدين، أن غالبية عقود البيع "باطلة"، وقال: "حكماً ستعود الملكية للمالكين الأساسيين، بموجب السجل العقاري"، واصفاً ما يجري بـ"الإشكالية الكبيرة".
"احتيال"
وأكد القاضي أن غالبية المهجرين تعرضوا للاحتيال من قبل أزلام النظام السابق، معتبراً أن "على كل القضاة عدم التعامل بحسن النية مع عقود البيع في السنوات الماضية، وخاصة أن بعض المالكين اضطروا للبيع تحت التهديد بهدم المنزل".
وقال شهاب الدين: "هذا الوضع ليس في حلب فقط، بل في كل المدن السورية، وشاهدنا كيف أن شبيحة النظام استولوا على المنازل والممتلكات التي تعود لمعارضين ومهجرين".
ويتفق مع شهاب الدين، عضو "هيئة القانونيين السوريين الأحرار" المحامي عبد الناصر حوشان، في اعتبار أن "عمليات بيع ممتلكات المهجرين باطلة"، ويقول لـ"عربي21": "مهما تعددت البيوع، فإن عملية البيع باطلة، والملكية تعود لأصحابها".
وتابع حوشان، بأن هذه المهمة في عاتق المحاكم السورية الجديدة، والمنظومة القضائية.
وكانت الحكومة السورية الجديدة، برئاسة محمد البشير قد كلفت شادي الويسي بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد نجاح الفصائل السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" بإسقاط رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ومنذ الثمانينات، استولى النظام على ممتلكات المعارضين لحكمه، عبر إصدار قرارات دون إجراءات قانونية، حيث بدأ ذلك مع المنتمين لجماعة "إخوان سوريا"، وبعد اندلاع الثورة، استولى على ممتلكات غالبية المعارضين بعد أن هجرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المحاكم سوريا سوريا محاكم مهجرون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السوریة الجدیدة شهاب الدین
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا