شمسان بوست:
2025-06-03@16:17:17 GMT

كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة الدماغ؟

تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT

شمسان بوست / متابعات:

حقق فريق من الباحثين خطوة مهمة في فهم كيفية تأثير النظام الغذائي على صحة الدماغ، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بالخرف.

ومن المتوقع أن يصل عدد المصابين بالخرف إلى 152 مليون حالة بحلول عام 2050، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يضع ضغطا متزايدا على الأنظمة الصحية حول العالم.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها معهد غلين بيغز لمرض ألزهايمر والأمراض العصبية التنكسية في جامعة تكساس للصحة في سان أنطونيو بالتعاون مع كلية الطب بجامعة بوسطن ودراسة فرامينغهام للقلب، إلى أن ارتفاع درجات مؤشر الالتهاب الغذائي (DII) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بأنواعه المختلفة، بما في ذلك مرض ألزهايمر.


ويعرف DII بأنه مقياس يستخدم لتحليل الإمكانات الالتهابية للأنظمة الغذائية من خلال فحص العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيا. وتشير الأبحاث السابقة إلى أن درجات DII الأعلى، التي تعكس أنظمة غذائية محفزة للالتهابات، ترتبط بالالتهاب الجهازي، وهو عامل يساهم في تدهور الدماغ وتنكس الخلايا العصبية.

وفي الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من مجموعة فرامينغهام للقلب لتحليل العلاقة بين النظام الغذائي ومعدلات الإصابة بالخرف وتشخيصات مرض ألزهايمر على مدار فترة متابعة تمتد نحو 13 عاما.

وشملت الدراسة 1487 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 60 عاما أو أكثر، وكانوا جميعا خاليين من الخرف في بداية الدراسة. وتم جمع البيانات الغذائية من استبيانات تواتر الطعام (FFQs) التي تم إجراؤها خلال 3 دورات فحص بين عامي 1991 و2001.

وتم حساب درجات DII بناء على 36 مكونا غذائيا، صُنّف بعضها كمكونات مضادة للالتهابات (مثل الألياف والفيتامينات A وC وD وE، وأحماض أوميغا 3 الدهنية)، بينما صُنّف البعض الآخر كمكونات محفزة للالتهابات (مثل الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة).

وتوصل الباحثون إلى أن مع كل زيادة في درجة DII، ارتفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%. وعند تقسيم المشاركين بناء على درجات DII الخاصة بهم، تبين أن أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية محفزة للالتهابات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 84% مقارنة بالأفراد الذين يتبعون الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات.

وتدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن الالتهاب الناتج عن النظام الغذائي يساهم في العمليات العصبية التنكسية، ربما من خلال تأثيره على مسارات الالتهاب الجهازية. وقد يؤدي الالتهاب المزمن، الناتج عن الأنظمة الغذائية الغنية بالمكونات المحفزة للالتهابات، إلى تفاقم التهاب الدماغ وتعزيز تكوين لويحات بيتا أميلويد، وهي السمة المميزة لمرض ألزهايمر.

وفي المقابل، قد تساهم العناصر الغذائية المضادة للالتهابات في مواجهة هذه التأثيرات من خلال تقليل إنتاج السيتوكينات وتحسين صحة الدماغ.

وتشير النتائج إلى أن التدخلات الغذائية التي تركز على الأطعمة المضادة للالتهابات قد تساهم في تقليل خطر الخرف. كما يمكن أن تساعد في تطوير استراتيجيات غذائية مستهدفة لتحسين صحة الدماغ والوقاية من الخرف، وخاصة في الفئات المعرضة للخطر.

نشرت الدراسة في مجلة Alzheimer’s & Dementia.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: النظام الغذائی صحة الدماغ إلى أن

إقرأ أيضاً:

أمننا الغذائي.. تحديات وحلول

 

 

 

سالم البادي (أبو معن)

 

الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.

لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.

وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.

ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟

الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.

أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.

الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.

بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.

وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.

والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.

وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.

وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.

وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.

بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:

أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.

ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.

ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.

رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.

خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.

سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.

سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.

ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.

بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.

وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:

زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.

ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • تضم كندا/أستراليا.. هل يؤثر القرار البريطاني بشأن الصحراء على دول الكومنولث ؟
  • هل يؤثر الألم النفسي على صحة الإنسان؟.. أمراض غامضة
  • دراسة: تغذيتك تنقذ حياتك .. أطعمة على مرضى سرطان القولون تجنبها
  • دراسة.. البيتزا ضمن قائمة الأطعمة المضادة للالتهابات بفضل هذا المكون
  • علاج تجريبي يبطئ نمو أحد أشرس أنواع سرطان الدماغ عدوانية
  • علاج تجريبي يبطئ نمو أحد أشد أنواع سرطان الدماغ عدوانية
  • السكتة الدماغية.. أعراضها وأسبابها وطرق إنقاذ المريض
  • كيف يؤثر الكافيين على الدماغ أثناء النوم؟
  • دراسة: نصف سكان العالم واجهوا “شهرا إضافيا” من الصيف
  • أمننا الغذائي.. تحديات وحلول