مدفوعة الثمن لـتخويف الناس وافشال العملية السياسية.. من ينشر كتابات داعش؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى عضو لجنة الامن النيابية السابق عباس الصروط، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أن انتشار شعارات "داعش" الاخيرة تهدف لتخويف الناس وافشال العملية السياسية، فيما اكد انها مدفوعة الثمن.
وقال الصروط في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك من يروج لفكرة داعش ويدعمها لاسباب تتعلق بانها لايريد نجاح النظام السياسي وهو يغذيها بالمال في محاولة لتخويف الناس وخلق حالة من عدم الاستقرار".
واضاف ان "نمو واستقرار بغداد بكل ما لديها من امكانياتها وثروات لاتسر الكثير من الدول التي تدرك بان عودة العراق قويا معافى سيقود لمتغيرات مهمة في المنطقة".
وبين النائب السابق انه "لا يستبعد ان تكون ترويج شعارات داعش في مناطق سكنية بين فترة واخرى هي اعلانات مدفوعة الثمن تدفع من قبل مغرضين يحاولون اثارة الراي العام وتخويفه".
واشار الى انه "قراءة لما يصدر عن البعض في وسائل الاعلام من خلال تصريحاتهم تكشف عن نوايا شريرة تحاول اعادة عقارب الساعة للوراء وابقاء البلاد في دوامة لا تنتهي من الفوضى والارباك لاجل مصالح ضيقة او انهم عبارة عن ادوات لدول وجهات تتغذى على مأساة العراقيين".
واكد ان "خلايا داعش الارهابي لم تنتهي بنسبة 100% لكن ما تشكل من تهديد استراتيجي لامن العراق انتهى ووضع الاجهزة الامنية مستقر وهي تحقق نجاحات مهمة في انهاء ما تبقى من قيادات التنظيم من خلال قتل ابرز الاسماء والوصول الى مضافات محصنة في مناطق نائية وصحراوية".
يذكر ان مصدرا أمنيا، افاد اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، برصد شعارات لعصابات "داعش" الارهابية على جدران المدارس في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رصد عبارات لعصابات داعش الارهابية على جدران احدى المدارس ضمن منطقة الزعفرانية".
واضافت ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وقامت بمسح العبارات وتابعت كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى الفاعل".
هذا وكشف مصدر امني، يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن تشكيل فريق تحقيق في حادثة رفع علم داعش على مدرسة في قرية زراعية بمحافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيق في حادثة رفع علم داعشي في مدرسة قرب قرية خالد في محيط قضاء داقوق بكركوك".
واضاف ان "العلم رفع على بوابة المدرسة وفق المعلومات الاولية والاجهزة الامنية تجري تحقيق لمعرفة هوية الاشخاص الذين قاموا بهذا الفعل"، مؤكدا ان "هناك تعاون من قبل الاهالي في الادلاء بالمعلومات".
واشار الى ان "رفع العلم لايعني تاييد الاهالي لداعش بل هو عمل يراد منها اثارة الفوضى والارباك وخلط الاوراق في قرى امنة ومستقرة والتحقيقات ستكشف هوية الفاعلين".
وشهد الاسبوع الماضي رفع راية عصابات داعش الارهابية بحادث مشابه في الحويجة وانتشار كاتبة على الجدران للعصابات الارهابية في الفلوجة قبل ايام وتم اعتقال عدد من المتورطين من خلال جهد استخباري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟
في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة سرعان ما تحول إلى مساحة إقتصادية ضخمة تحقق أرباحاً لملايين المستخدمين، وفي الوقت ذاته يثير جدلاً واسعاً يتعلق بالمحتوى، الأمن الرقمي، وحتى شبهات غسيل الأموال.
لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي.
الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق بإستخدام خاصية "الهدايا الرقمية" أو البث المباشر كوسيلة لتحويل الأموال بطرق يصعب تتبعها. الآلية بسيطة: شخص ما يرسل هدايا رقمية لصانع محتوى، الذي يحولها إلى أموال حقيقية، بينما قد تكون تلك الأموال في الأصل ناتجة عن أنشطة مشبوهة.
هذه الثغرة فى الحقيقة ليست حكراً على تيك توك وحده، إذ يمكن نظرياً إستخدام أي منصة رقمية أخرى تتيح تبادل القيم المالية لتحقيق نفس الهدف — من فيسبوك إلى يوتيوب، ومن Twitch إلى إنستغرام — يمكن أن تُستغل هذه المنصات أو حتى بعض تطبيقات الألعاب في عمليات مالية غير مشروعة إذ لم يكن هناك رقابة فعالة، لكن ما يجعل تيك توك تحت المجهر وفى بؤرة الإتهام هو سهولة إنشاء الحسابات، سرعة إنتشاره بين الشباب، صعوبة الرقابة الفورية، وضعف وعي المستخدمين بسياسات الأمان الرقمي، إضافة إلى أن بنيته التقنية تسهّل المعاملات الصغيرة المتكررة التي قد تُستخدم للتحايل والتخفى فى كثير من الأحيان.
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير وشهادات تتهم تيك توك بأنه أصبح وسيلة لبعض الأطراف لممارسة غسيل الأموال، خاصة عبر خاصية الهدايا الرقمية التي يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية.
هذه الآلية التي تبدو بريئة على السطح، فتحت الباب أمام تحويلات مالية يصعب تتبعها، مما جعل المنصة محل شبهات ليس في مصر فقط، بل في عدة دول. ورغم غياب أدلة جنائية قاطعة في معظم الحالات، إلا أن هذا الغموض كافٍ ليجعل تيك توك هدفاً للرقابة والإتهام.
الربح من تيك توك يأتي عبر عدة طرق: الإعلانات، الهدايا الرقمية، الرعاية التجارية، والتسويق بالعمولة. لكن في مصر، هذه الأرباح ليست دائماً شفافة أو مُصرّح بها، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي أو إستغلال الثغرات القانونية.
فالربح الأكبر يذهب للمنصة الأم (بايت دانس)، ثم لقلة من صناع المحتوى البارزين، بينما يدفع الثمن المجتمع في صورة تدهور القيم، إنتشار الأخبار المضللة، وإحتمال تسلل أنشطة مالية مشبوهة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنصة تتيح فرصاً إقتصادية وإبداعية حقيقية إذا تم تنظيمها بشكل فعّال.
تيك توك يثير مخاوف عالمية تتجاوز مصر: من إتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، إلى دوره في نشر محتوى قد يؤثر على القيم المجتمعية أو يحرض على سلوكيات خطرة. دول مثل الهند حظرته نهائياً، بينما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا قيوداً على إستخدامه في الأجهزة الحكومية. الجدل هنا لا يقتصر على المحتوى، بل يمتد إلى البنية السياسية التي تحكم المنصة.
التعامل الرسمي مع تيك توك في مصر حتى الآن لم يصل إلى مرحلة الحجب الكامل، بل يعتمد على إستدعاء صناع المحتوى، محاكمة بعضهم بتهم "خدش الحياء" أو "الإضرار بالقيم الأسرية"، ومحاولة مراقبة المحتوى الأكثر إثارة للجدل. الحجب الكامل تقنياً ممكن، لكنه سياسياً وإجتماعياً معقد، نظراً لإعتماد ملايين الشباب عليه كمصدر دخل. هذا الأسلوب يعكس تفضيل السلطات للسيطرة الإنتقائية بدل الإغلاق الشامل، بإختصار سياسة "الإبقاء تحت السيطرة" هي الأسلوب الحالي، وأتوقع إستمرارها، مع إمكانية فرض قيود تقنية أو جزئية على بعض الخصائص إذا تصاعدت الأزمات.
من الناحية التقنية يمكن لمصر حجب التطبيق تماماً كما حدث مع تطبيقات أخرى في دول مختلفة. لكن الحجب الكامل قد يدفع المستخدمين للجوء إلى شبكات VPN الإفتراضيه أو تطبيقات أخرى بديلة، ما سيُضعف فاعلية القرار ويجعل الأثر العملي للحجب محدوداً للغاية ، ويحوّل الأمر إلى لعبة "قط وفأر" بين السلطات والمستخدمين. أما إقتصادياً، فإن الحجب قد يحرم آلاف المبدعين من مصدر رزق، وسيؤدي إلى إنتقادات محلية ودولية.
تيك توك في مصر يمثل حالة معقدة تجمع بين الفرص الاقتصادية والمخاطر الأمنية والإجتماعية. الإتهامات بغسيل الأموال تزيد من حدة الجدل، لكنها ليست مشكلة حصرية له، بل جزء من تحديات أوسع تواجه الإقتصاد الرقمي العالمي.
الحل ليس في الحجب، بل في بناء إطار قانوني وتقني يضمن الشفافية، ويحمي المجتمع، ويستفيد في الوقت نفسه من الإمكانيات الاقتصادية التي توفرها هذه المنصات. تيك توك ليس منصة خير مطلق ولا شر مطلق، بل أداة رقمية يمكن أن تصنع النجاح أو الفوضى حسب طريقة إدارتها. في مصر، المعادلة الصعبة هي كيف نوازن بين حرية التعبير، وضبط المحتوى، وحماية الإقتصاد من التهرب وغسيل الأموال، دون أن نخسر الفرص التي يتيحها العالم الرقمي.
أزمة تيك توك في مصر ليست حالة محلية معزولة، بل إنعكاس لصراع عالمي أوسع حول من يمتلك الفضاء الرقمي، ومن يضع قواعد اللعب فيه. ما يحدث اليوم هو سباق بين الحكومات التي تريد السيطرة، والشركات التي تبحث عن الأرباح بأي ثمن، والمستخدمين الذين يتحركون في المساحات الرمادية بين الاثنين.
إذا كانت الهند قد حظرت تيك توك، وأمريكا تفكر في بيعه أو إخضاعه لرقابة محلية، فالسؤال في مصر يجب ألا يكون فقط "هل نحجب؟" أو "هل نتحكم في المحتوى؟"، بل "كيف نؤسس نظاماً رقمياً قادراً على حماية المجتمع والإقتصاد معاً؟". لأن المعركة ليست ضد تيك توك وحده، بل ضد الفوضى الرقمية التي قد تبتلع كل شيء إذا تركناها بلا قواعد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل