السوداني يزور المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، والتقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، وأعضاء هيأة المحكمة، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، إن” السوداني تجوّل في أروقة وقاعات المبنى الجديد ومرافقه، حيث أكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا، واستمرارها في بذل الجهود نحو التنسيق الكامل في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، من اجل ترسيخ سيادة القانون، وبسط الأمن والاستقرار في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية.وأشار السوداني وفقا للبيان الى” مضي الحكومة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء الدولة وتسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي التنموي، وتؤسس لنهضة اقتصادية وخدمية ضرورية، بدأ المواطن في تلمّس نتائجها، وتفتح الأبواب نحو توسعة الشراكات الدولية المثمرة لصالح العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم “جوهري” في ملف المديونية الخارجية، تمثّل في تسوية نحو 87% من إجمالي الالتزامات الدولية، عبر مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، أسفرت عن خفض ملموس في حجم الديون الخارجية.وقال المصرف في بيان اليوم، إنه “في سياق التزام العراق باتفاقية نادي باريس، وبموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، أبرم المصرف تسويات تفاوضية كبرى مع شركات دائنة هولندية وفرنسية، كان أبرزها: قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025: تسوية ثلاث دعاوى مقدّمة من شركات هولندية بنسبة تنازل لصالح المصرف تزيد على 90% من قيمة تلك المطالبات.وأوضح البيان أن “المصرف حقق نجاحات قانونية نوعية في الخارج، أبرزها كسب دعاوى في تركيا ولبنان، مكّنته من استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس كفاءة الجهاز القانوني وقدرته على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية”.وأكد المصرف في بيانه أنه “يواصل مساعيه لإغلاق ما تبقى من الملف عبر تسويات نهائية، بما يُعزز تصنيف العراق السيادي، ويُكرّس الثقة الدولية في استقراره المالي والتزامه بالحوكمة المالية الرشيدة”.