حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبيا
ارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران