أمين عام الناتو يشيد بمساهمات بلغاريا في الأمن الأوروبي الأطلسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الاثنين بمساهمات جمهورية بلغاريا في الأمن الأوروبي الأطلسي.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها الأمين العام للحلف إلى بلغاريا.. حيث التقى خلالها وزير الخارجية البلغاري إيفان كوندوف، ووزير دفاع بلغاريا أتاناس زابريانوف، بالإضافة إلى أفراد من مجموعة القتال متعددة الجنسيات التابعة لحلف (الناتو) في قاعدة "نوفو سيلو رينج".
كما أثنى الأمين العام على دور بلغاريا في الإنفاق الدفاعي ومساهماتها في الأمن الأوروبي الأطلسي، بما في ذلك دعم أوكرانيا.. قائلاً "تلعب بلغاريا دورا رئيسيا في أمننا، في البحر الأسود وما وراءه، وتنفق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، فما تفعله بلغاريا جعلها أقوى، كما أنها تسهم في قوة التحالف بأكمله وأمنه"، داعيا جميع الحلفاء إلى التصعيد وإنفاق المزيد والتأكد من أننا ننتج أيضًا المزيد من حيث الإنتاج الصناعي الدفاعي.
وأضاف روته، في بيان للناتو، أن "بلغاريا تساعد أوكرانيا أيضًا في الدفاع ضد روسيا، وتساهم في مساعدة أوكرانيا على أن تكون قادرة يومًا ما على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام من موقع قوة، وهذا ما نحتاج إلى تحقيقه"، مؤكدا على العمل المهم الذي تقوم به مجموعة القتال المتعددة الجنسيات التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن مجموعة القتال متعددة الجنسيات في "نوفو سيلو" تمارس القدرة على التوسع، وتدعم أمن الحلف على الجناح الشرقي.
اقرأ أيضاًقوات العمليات الخاصة الموريتانية تتسلم معدات من الناتو
الجارديان: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو احتمال بعيد في الوقت الحالي
الناتو يبحث تعزيز الدعم الطبي للحلف في خضم التحديات الأمنية الراهنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الناتو حلف شمال الأطلسي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الأمن الأوروبي الأطلسي
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.