الصين تستنكر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى جزيرة تايوان التابعة لها
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استنكر متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان"، اليوم الاثنين، مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى جزيرة تايوان ( تعتبرها الصين جزءا من أرضها)، مجددا التأكيد على أن مسألة تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن.
وقال "وو تشيان" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن مبيعات الأسلحة المقدمة إلى تايوان تنتهك على نحو خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، التي تمثل الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية، منتقدا الولايات المتحدة لانتهاكها التزامها السياسي بعدم دعم استقلال جزيرة تايوان ودفعها نحو خطر الحرب.
ودعا "وو" الجانب الأمريكي إلى التوقف فورا عن تقديم المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى تايوان وقطع علاقاته العسكرية معها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أول أمس السبت تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571.3 مليون دولار أمريكي إلى جزيرة تايوان، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات أسلحة بقيمة 295 مليون دولار أمريكي إليها أيضا.
اقرأ أيضاًالصين تعارض بحزم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى منطقة تايوان3
بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لجزيرة تايوان بقيمة 571 مليون دولار
لأول مرة منذ أبريل.. تايوان ترصد منطادا صينيا فوق البحر تجاه شمال الجزيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية جزيرة تايوان مبيعات الأسلحة الأمريكية مبیعات الأسلحة جزیرة تایوان
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية