14 مدينة جديدة و10 مجمعات صناعية تعزز تنمية الصعيد منذ 2013
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أفاد الدكتور إسماعيل الشيمي، استشاري التخطيط العمراني، بأن صعيد مصر كان يعاني من نقص في التنمية والخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن السكان كانوا يضطرون للهجرة إلى القاهرة بسبب قلة فرص العمل وعدم توفر المتطلبات الحياتية الأساسية.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أضاف الشيمي أن الصعيد شهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2013 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد وسيناء تحولت من مناطق طاردة للسكان إلى مناطق جاذبة للاستثمارات.
كما أوضح الشيمي أن الدولة أنشأت "هيئة تنمية الصعيد"، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى مواجهة التحديات التنموية في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة نجحت في تنفيذ 14 مدينة جديدة، والقضاء على المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى إنشاء 10 مجمعات صناعية لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد.
ونوه إلى أن الدولة أنشأت 7 جامعات جديدة، إلى جانب العديد من المعاهد والكليات والمدارس في صعيد مصر، ما يعزز من نظام التعليم في المنطقة، كما تم تنفيذ 121 مشروعًا لتحسين مياه الشرب، إضافة إلى 224 مشروعًا للصرف الصحي، فضلاً عن تحسين كفاءة توفير الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية وبناء مجتمع متكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صعيد مصر احتياجات المواطنين الخدمات الأساسية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا